هيئة الانتخابات تضع على ذمّة العموم القائمات الأولية للناخبين المسجّلين وتفتح باب الاعتراض

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انها تضع على ذمة العموم انطلاقا من يوم الاثنين 31 جانفي 2022 القائمات الاولية للناخبين المسجلين إلى موفى سنة 2019 والى غاية يوم لثلاثاء ال15 من فيفري المقبل وتفتح باب الاعتراض.

وقالت هيئة الانتخابات في بلاغ لها إنه يمكن كذلك الاطلاع على قائمات الناخبين الأولية بالموقع الرّسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو عبر خدمة الهاتف الجوال (*195*N°CIN#).

كما أعلمت الهيئة أنها تضع، على ذمّة المعترضين، بمقرّاتها الفرعية وعلى موقعها الإلكتروني جملة المطبوعات المتعلّقة بالاعتراض على قائمات الناخبين.

يذكر أن « شبكة مراقبون » وجّهت أمس رسالة مفتوحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمّنتها جملة من الاستفسارات بشأن مدى استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية 2022، والمتعلّق بـجملة من « الإصلاحات »، وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 13 ديسمبر 2021.

وأشارت المنظمة غير الحكومية المختصة في مراقبة الانتخابات، في رسالتها إلى أنّه، طبقاً للممارسات الفضلى للهيئة، من المفترض أن تنطلق في أجل 6 أشهر على أقل تقدير قبل موعد الاستفتاء، في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل وضبط رزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء.

موفى سنة 2019 والى غاية يوم لثلاثاء ال15 من فيفري المقبل وتفتح باب الاعتراض.

وقالت هيئة الانتخابات في بلاغ لها إنه يمكن كذلك الاطلاع على قائمات الناخبين الأولية بالموقع الرّسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو عبر خدمة الهاتف الجوال (*195*N°CIN#).

كما أعلمت الهيئة أنها تضع، على ذمّة المعترضين، بمقرّاتها الفرعية وعلى موقعها الإلكتروني جملة المطبوعات المتعلّقة بالاعتراض على قائمات الناخبين.

يذكر أن « شبكة مراقبون » وجّهت أمس رسالة مفتوحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمّنتها جملة من الاستفسارات بشأن مدى استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية 2022، والمتعلّق بـجملة من « الإصلاحات »، وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 13 ديسمبر 2021.

وأشارت المنظمة غير الحكومية المختصة في مراقبة الانتخابات، في رسالتها إلى أنّه، طبقاً للممارسات الفضلى للهيئة، من المفترض أن تنطلق في أجل 6 أشهر على أقل تقدير قبل موعد الاستفتاء، في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل وضبط رزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء.