رئاسة البرلمان: نواب الشعب مستعدون لخوض النضالات المطلوبة لتكريس علوية الدستور ودولة القانون

أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب اليوم السبت بيانا عبرت فيه عن "بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

وجددت  رئاسة المجلس التنبيه إلى "وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات اللامشروعة".

كما عبرت" رئاسة المجلس عن تضامنها المطلق مع السيدة النائب هاجر بو هلالي والسيد النائب مصطفى بن أحمد وماتعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان".

واكدت رئاسة المجلس على أن "حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء".

وذكرت الرئاسة أن سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون".