ائتلاف اوفياء يدعو جميع وسائل الاعلام الى انشاء وحدات تعديل ذاتي داخل المؤسسات الاعلامية

توصية
الزام المؤسسات الإعلامية بإنشاء وحدات رصد وتعديل ذاتي داخل المؤسسات الإعلامية بمختلف اصنافها اصنافها وإعطاء هذه الوحدات صلاحيات كافية للمراجعة والتقييم والتعديل .

تعاني ثقافة التعديل من هشاشة حقيقية نظرا لإرث تميز بتغييبها كليا و لسياق انتقالي ، رغم ما تحقق فيه من خطوات وتطورات مهمة ما زالت الأطر القانونية و المؤسساتية المنظمة للمشهد الإعلامي و الحامية لحريته لم ترسخ و تتدعم بشكل نهائي وبالنسبة لبعض اصناف الإعلام كالمكتوب و الإلكتروني لم ترسى أصلا
ان خصوصية التعديل في قطاع الإعلام اسسها متمثلة في ان هذا القطاع يواجه تأثيرات و ضغوطات متنوعة و متعددة الأطراف فلئن كان تدخل الدولة يمكن أن يحمي حرية التعبير و الإعلام و الاتصال من ضغوطات المصالح الاقتصادية فإنه يحمل مخاطر الوصاية السياسية و لذلك فإن التعديل المستقل يمثل حلا وسطا يمكن من الحماية من ضغوطات الدولة كما من اللوبيات الاقتصادية و المالية و دعم استقلالية الفاعلين في القطاع المؤسسات والافراد
يهدف انشاء وحدات رصد و تعديل الذاتي الى 
العمل على احترام القواعد الاقتصادية من جهة بما يعنيه ذلك خاصة من مقاومة تركيز ملكية وسائل الإعلام و مواقع الهيمنة الاقتصادية ، و ارساء التوازن بين مختلف المؤسسات و المتدخلين الناشطين في القطاع و من هذه الزاوية لا يتميز التعديل باعتباره تعديلا لقطاع اقتصادي.
و لكن الإعلام ليس مجرد قطاع اقتصادي و ليس قطاعا كالقطاعات الأخرى و انما هو قطاع وثيق الارتباط بالحريات و لذلك فإن تعديله فضلا عن بعده الاقتصادي هو أساسا تعديل للحريات من حيث حمايتها و تعزيزها و تأطيرها و لذلك يهدف تعديل الإعلام الى ضمان حرية التعبير و التعددية في الراي و الإعلام و الى حماية استقلالية المؤسسات الإعلامية و الصحفيين من مختلف الضغوطات و التضييقات التي يمكن ان تمارسها مختلف القوى السياسية و الاقتصادية بهدف اخضاعه و توظيفه بشكل يضر بمصداقية الإعلام و المصلحة العامة و حق المواطنين في اعلام مهني ونزيه..
يهدف التعديل الذاتي ايضا الى السهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة لضمان اعلام مهني وموضوعي ومتوازن و الحماية من الانحرافات و التجاوزات خاصة على مستوى مضامين المادة الإعلامية و اساليب العمل الإعلامي
وأن لا يكون الإعلام منبرا لوجهة نظر الدولة بسلطاتها الثلاث و خاصة التشريعية و التنفيذية تجاه القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ولكنه، في نفس الوقت، معني بالإخبار عن ما تقوم به الدولة في مختلف المجالات، دون تحديد موقف معين من ذلك.

من هذا المنطلق يدعو ائتلاف اوفياء جميع وسائل الاهلام الى انشاء وحدات تعديل ذاتي داخل المؤسسات الاعلامية .