ائتلاف أوفياء : ورشة حوارية حول مقترحات ائتلاف أوفياء لتنظيم قطاع الاعلام قراءة في المرسومين 115 و 116

نظم ائتلاف أوفياء ورشة حوارية تحت عنوان "مقترحات ائتلاف اوفياء لتنظيم قطاع الاعلام ,قراءة في المرسومين 115 و 116" وذلك يوم الخميس 31 مارس الجاري بنزل بتونس العاصمة".

وقد حضر الورشة ثلة من ممثلي الهيئات الدستورية منها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختصين في الاعلام والاتصال و صحفيين الى جانب مجموعة من مكونات المجتمع المدني

وافتتح الورشة الاستاذ ابراهيم الزغلامي مدير المشروع حيث قدم الورشة واطارها العاموفي مداخلة اولى للسيد بلقاسم العياشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  عبر عن مدى أهمية الورشة و دور ائتلاف اوفياء و المجتمع المدني بصفة عامة في تطوير و تنظيم قطاع الاعلام بهدف تحسينه و تحقيق الحريات التي يصبو اليها.

و بين العياشي أنه هناك شراكة فعلية بين الهيئة العليا المستقلة الانتخابات و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وذلك بغاية تحقيق المصلحة العامة معتبرا اياه هدفا مشتركا بين الهيئتين.

من جهته قدم الدكتورمنجي الخضرواي في مرحلة اولى مداخلته حول " النص الجديد لحرية الصحافة و الطباعة والنشر " معتبرا ان المرسوم 115 مرسوم ثوري يجب ان يفهم حسب السياق التاريخي اذ جاء في سياق ثوري مشيرا الى انه في سنة 2008 تم الانقلاب على نقابة الصحفيين و في سنة  2009 تمت عدة محاكمات وفي سنة 2010 كانوا مهيئين للدخول للسجن و في  سنة 2011 كانت الثورة و ازيح نظام بن علي.." اكد انه تمت انتخابات بعد ذلك وتمت المفاوضات مع عدة صحفيين فكانت المهمة سهلة ولا يوجد صعوبات حيث احدث آنذاك النظام الاعلامي في تونس بالتوازي مع المجلس الاعلى للاتصال الذي يعتبر انه من مهام الصحافي هو تمجيد دور الامة و الرئيس.

وبين الخضراوي أن 23 مارس 2011 يوم تاريخي لا ينسى ومفصلي حيث تم الغاء العمل بالدستور 1959 اذ تم اسقاط المنظومة القانونية لبن علي,واضاف ان المرسوم 115 يتضمن مشكل في تعريف الصحفي وانه عند صياغة المرسوم 115 ارتكزت اللجنة على الغاء لكل نص فيه مصطلح رئيس الجمهورية و وزارة الداخلية .و سياسية... ليتم الاعتماد على مصطلح القضاء.

وذكر انه تم الاستناد على القانون الفرنسي في صياغة تعريف الصحفي من خلال المرسوم 115 اذ تم اضافة مصطلح صحفي حاصل على الاجازة" وذلك نظرا لتعدد الدخلاء على قطاع الاعلام الغير حاصلين على  الاجازة وتم التطرق ايضا في المرسوم 115و الى قضايا التلب والسجن, وإسناد بطاقة صحفي محترف.

.واكد انه كان هناك اشكال كبير فيما يتعلق بمسائلة الصحفي اذ انه لا يمكن ان يحاكم خارج اطار القانون خاصة إذا كان يفكر و يعبر حسب اخلاقيات المهنة ومن ناحية اخرى بين انه يوجد العديد من الدخلاء  قد تحصلوا على بطاقة الصحفي المحترف وهم لا ينتمون لمجال الاعلام والصحافة بصلة.

وقال الخضرواي انه لم يكن هناك تعريف للصحفي اذ كان يعرف في مجلة الشغل ب "الصحفي الصناعي" وكان من يعرف الصحفي التقنيين فهم من كانوا يتفاوضون قديما باسم الصحفيين .

وفي مداخلة الدكتور باسم الصندي قدم قراءة في المرسوم 115 و مقترحات ائتلاف أوفياء مؤكدا أنه هناك شبه اجماع من قبل الحقوقيين و مختلف منظمات المجتمع المدني والمتدخلين في الحقل الاعلامي بضرورة تغيير هذا المرسوم وتطرق لاهم النقاط في المقترح التأليفي وهي ضرورة أن يكون الصحفي متحصل على شهادة علمية مصادق عليها ومعترف بها في مجال الاعلام و الاتصال بالأساس ان يكون خريج مؤسسة جامعية في المجال وذلك للحد من الدخلاء  في مجال قطاع الاعلام دون حق .

كما دعا الصندي الي ان يكون الصحفي ناشط في مجال الصحافة والاعلام لفترة لا تقل عن سنتين .

من المقترحات الاخرى التي قدمها  ضرورة توفير نوع من حصانة للصحفي اما المسائلة وامام الجهات القضائية احتراما لذاته وافكاره ولمهنته مع رفع الحصانة بقرار من قبل الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام وهو مكون جديد او جسم اعلامي جديد التي يجب أن تضاف لإدارة المشهد الاعلامي في الصحافة المكتوبة والالكترونية وهو مقترح ائتلاف اوفياء وذلك نظرا لعدم وجود هيكل ينظم الاعلام المكتوب والالكتروني على عكس الاعلام السمعي البصري الذي تنظمه وتديره الهايكا.

وأشار  الى الحد من العقوبات الجسدية واقرار خطايا مالية بديلة وذلك للتخلص من القراءة السجنية.

وكان من بين مقترحات ائتلاف أوفياء المقدمة ايضا الاولوية المطلقة في التشغيل في المؤسسات الاعلامية العمومية خاصة في خطط المكلف بالإعلام و الاتصال يجب ان تكون حكرا على ابناء معهد الصحافة لأنها مهنة فنية تتطلب تكوين اساسي .

أيضا دعا ائتلاف اوفياء الى التشديد في العقوبات في حال وجود تجاوزات خطيرة مثل استغلال وظيفته والدعاية لفائدة مترشح او قائمة في الانتخابات مؤكدا على ضرورة أن يكون القانون واضحا ودقيقا في علاقة الصحفي بالحملات الانتخابية .

ايضا من بين المقترحات تم الدعوة لإحداث هيكل خاص يهتم بالصحافة والصحفيين يتمتع بالاستقلالية المالية والادارية تلعب دورا تعديليا وتسهر على ضمان شفافية تعاملات المؤسسات الاعلامية ,كذلك قبول الشكاوي فيما يخص المس من حقوق المواطنين وهذا يحد من كثرة اللجوء الى القضاء وهوما يضفي مسحة اخلاقية وثقافية على المشهد الاعلامي ويسرع في استرداد الحقوق و يخفف الضغط على المؤسسات الاعلامية.

كذلك تهتم الهيئة المقترحة بمتابعة وضع الصحافة و الصحفيين وتسهر على احترام الضوابط و المعايير الاعلامية  لضمان دقة وجودة المعلومة التي تصل للمواطنين.

ومن بين مهام الهيئة المقترحة من قبل ائتلاف اوفياء نذكر اسناد بطاقة صحفي محترف, الصحفيالمساعد, الملحق الصحفي وفق جملة من الشروط التي يتم اعداداها كذلك متابعة الخروقات التي يرتكبها الصحفيين وكمتابعة الاعتداءات والضغوطات التي يتعرض لها الصحفيين.

كما ذكر باسم الصندي تركيبة الهيئة المقترحة حيث تتكون من 6 يمثلون قطاع الصحافة و 2 من القضاة (قاضي اداري وقاضي عدلي) وعضو ممثل لمنظمات المجتمع المدني الذي سيمثل الجمهور وهو ما يتشابه مع مجلس الصحافة.

ومن بين المقترحات  التي تطرق لها الصندي العمل على تحرير الاشهار مع ضرورة احترام اخلاقيات المهنة الصحفية .

وفي ختام مداخلته  قدمالصندي المقترحات في اربع نقاط اساسية وهي:

 رفع الرقابة الماقبلية عن العمل الصحفي

الحد من العقوبات الجسدية للصحفيين وتعويضها بالخطايا و العقوبات البديلة.

مزيد تعزيز الصحفيين في المؤسسات الاعلامية وخاصة حقهم في الانتداب

تحرير الاشهار للمؤسسات الاعلامية مع الالتزام باحترام القانون.

وفي ماي يلي مقترحات ائتلاف أوفياء حول تنظيم قطاع الاعلام :

تمثلت مقترحات ائتلاف أوفياء حول المرسوم 115 حيث تم التوصية بتعديل الفصل الأول في اتجاه مراجعة تعريف الصحفي  المحترف  على ان يكون هذا الاخير خريج معهد الصحافة مع تكوين في مجال الاعلام  معللا شرط الحصول على بطاقة صحفي محترف  على ان يتم سنتين تربص على الأقل في مجال الاعلام داعيا الى ضرورة التزام الصحفي  اخلاقيات المهنة منها تأدية اليمين.

من جانب اخر أشار الى ضرورة تمتع الصحفي بامتيازات خاصة  فيما يتعلق بالنفاذ الى المعلومة وحماية سرية معطياته وحمايته من كل اعتداء او تهديد يطاله وتمتيعه بالحصانة والتي يمكن ان ترفع  بقرار من  الهيئة  الوطنية للصحافة والاعلام .

ودعا الائتلاف الى ضرورة فرض عقوبة على كل صحفي يتعمد نشر اخبار زائفة واستغلال وظيفته للتشهير او الاعتداء على كرامة الاخر او الدعاية لفائدة مترشح على حساب اخر او قائمة .

ومن مهام الهيئة أيضا حسب المقترحات المقدمة من قبل ائتلاف أوفياء توليها شكاوي المواطنين وتعمل على ضبط معايير المهنية لتحسين جودة المضامين الإعلامية  الى جانب توليها  اسناد بطاقة صحفي محترف وصحفي مساعد وملحق صحفي ومتابعة الشكايات ضد الصحفيين .

ومن بين المقترحات الأخرى والمتعلقة بالمرسوم 115 عدم تقييد حرية الصحفي والترفيع في مقدار الخطايا المالية وتحرير الإشهار وذلك من خلال مراجعة الفصل 26ومنح الدورية الحرية المطلقة في تعريفة الاشهار

ودعا ائتلاف أوفياء الى حذف الفصل 27 من المرسوم 115 الذي ينص على ان المنح او الوعد بمنح مالك او مدير تحرير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة القبول هؤلاء لأموال  او منافع من أي جهة كانت  عمومية او خاصة  بقصد التأثير على الخط التحريري  للدورية  يعاقب مرتكبه  بخطية  مساوية  لضعف المنافع  المتحصل عليها على ان لا تقل  عن خمسة  الاف دينار .ويأتي هذا المقترح  في اطار الرغبة  في تمتيع  الدورية من حرية تحديد خطها التحريري

وبخصوص الفصل 29 الذي جاء فيه ان كل اشهار يصدر في شكل مقال يجب ان تسبقه او تعقبه عبارة "اشهار او اعلان "او بلاغ".

كما يجب ان يقع تقديمه في شكل بارز يميزه عن بقية الاخبار والمقالات وفي صورة مخالفة هذه الاحكام يعاقب مدير الدورية  بخطية مساوية لضعف المنافع الذي تحصل عليه الجاني على ان لا تقل عن 5 الاف دينار ويتمثل المقترح في حذف عبارة 5 الاف دينار

واعرب ائتلاف أوفياء عن جملة من النقاط الهامة ابرزها :

المتعلقة بالمرسوم  عدد 116 بهيئة الاتصال السمعي البصري فالمرسوم تم سنة قبل صدور دستور 2014 الذي تضمن بابا كاملا يتعلق بالهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري وبموجبه فان الهيئة الدستورية  هي سلطة عمومية مستقلة تتولى تنظيم وتعديل  مجال معين وتتمتع بالاستقلالية  الإدارية والمالية وادى صدور هذا القانون  الاطاري الى تعطيل تمرير مشروع القانون الأساسي  المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبهيئة الاتصال .

كما طالب ائتلاف أوفياء  بتطوير هيئة الاتصال السمعي البصري  حتى تهتم بالشأن العام  وفق رؤية مستقلة عن السلطة التنفيذية وحتى تقوم بدورها الأمثل في تعديل المشهد الإعلامي  وتنظيم القطاع بما يضمن سيادة القانون  وحق النفاذ الى المعلومة

كما اقترحت الجمعيات الشريكة  دعم استقلالية الهايكا ببعدها الموضوعي والعضوي وتتحقق هذه الاستقلالية  العضوية من خلال تركيبتها  التي يجب ان تكون متنوعة  ولا يرتبط أعضائها مع الأحزاب.

اما من ناحية الاعفاء او العزل اقترح ائتلاف أوفياء ان يتم ذلك بسبب خرق مبدا الحياد والنزاهة وخرق السر المهني وتضارب المصالح  ولا يستجيب للشروط أي يجب ان يكون الاعفاء معللا من قبل الهيئة من خلال التصويت ويمنح المعفى حق الدفاع عن نفسه وتخضع الاعفاء الى الرقابة الإدارية.

كما اقترح ائتلاف أوفياء من الجانب المالي  من خلال تمكين الهيئة  من نسبة معينة من الخطايا المالية  لان جميع الخطايا تذهب الى ميزانية الدولة  الى جانب منحها الحصول على تمويلات  من المنظمات الدولية  مع اخضاعها للرقابة  القبلية على هذه التمويلات.

ودعا الاتلاف الى ضرورة دعم الصلاحيات الرقابية  للهايكا منها القضائية وإدارية .

وأوصى بعدم تعسف الصلاحيات الاستشارية  المتمثلة في الاستشارة الوجوبية  للهيئة عند سن القوانين الى جانب التشديد على الزام السلطة التنفيذية باحترام هذه الشروط

اما  بخصوص  مسالة الاختصاص المتنازع عليها بين الهيئة والسلطة التشريعية(المرسوم 116)وهيئة  الانتخابات تم التأكيد  على ضرورة تجنب مناطق التماس قدر الإمكان اما بالنسبة لمنح التراخيص  للقنوات التلفزية فقد عدا الى تخصيص الترددات الراديو من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبق للمخطط الوطني للترددات الراديو كهربائية  بالتنسيق مع الهيئة وتخضع الاجازة لمعلوم يضبط بقرار من الهايكا بالتنسيق مع الوكالة  الوطنية للترددات  والديوان الوطني للأرسال الإذاعي والتلفزي .