ويبقى المقترح المُقدّم من ائتلاف أوفياء هو الأفضل...

حيث قدم ائتلاف أوفياء خلال النقطة الصحفية المنظمة يوم 1 أوت 2019 مقترحا في تغيير روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية مع تعديل في الآجال المتعلقة بطعون النتائج بما يضمن احترام الدستور.

واعتمادا على هذا المقترح، يمكن تنظيم عملية الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر ليتم الاعلان عن النتائج النهائية يوم 21 أكتوبر وتنصيب رئيس جديد للجمهورية قبل يوم 24 أكتوبر.

في المقابل قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمجلس نواب الشعب مشروعا لتنقيح القانون الانتخابي يتضمن تعديلا في الآجال المتعلقة بطعون النتائج وتمكن من احترام الآجال الدستورية. لكن يعتمد حلا ينتهك حقوق المتقاضين ويتجاوز المنطق المتعارف عليه بما جعل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب ترفضه.

ويتلخص هذا الحل في التغاضي عن الطعون خلال الدور الأول من الانتخابات واعتماد النتائج الأولية لتحديد المترشحين الباقيين للمرور إلى الدور الثاني، ثم يتم دمج طعون الدور الأول والدور الثاني في مرحلة ما بعد صدور النتائج الأولية للدور الثاني.

بما يعني أنه لو قضت المحكمة الادارية في طعون الدور الأول بأن مرشحا ثالثا كان من المفترض أن يكون من بين المترشحين الاثنين المتبقيين للدور الثاني، فإن كامل الدور الثاني يسقط وينبغي إعادته من جديد. حينها يكون هذا الحل الغريب قد تسبب في اهدار كبير للمال العام يقدر بعشرات الملايين من الدنانير وفي تعطيل العملية الانتخابية وفي تجاوز خطير للآجال الدستورية...

الحل البديل الذي تبنته "لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية" بمجلس نواب الشعب عمد إلى تقليص آجال الطعون لكن بشكل لا يكفي لاحترام أجل 23 أكتوبر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

فبحسب هذا المقترح فإن الإعلان عن النتائج الأولية ثم مرحلة الطعون ثم الاعلان عن النتائج النهائية للدور الأول سيتطلب حوالي 20 يوما : 3 أيام لإعلان النتائج الأولية، تليها 7 أيام لطعون الدور الأول، ثم 8 أيام لطعون الدور الثاني، ويومين حتى تعلن الهيئة عن النتائج النهائية. أي أن الاعلان عن النتائج النهائية للدور الأول قد يكون يوم 5 أكتوبر. من بعدها تنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني ثم يوم الصمت ويوم الاقتراع تليهم 20 يوما أخرى لطعون الدور الثاني ولإعلان النتائج. ليتم انتخاب رئيس للجمهورية ما بين 2 و 9 نوفمبر.

هذا المقترح ولئن قلص مدة الفراغ المحتملة لمنصب رئيس الجمهورية من 47 يوما إلى 17 يوما فإنه لا يمثل حلا. ذلك أنه لا يحول دون تجاوز الآجال الدستورية ولا ينهي مخاطر الفراغ الدستوري.

الحل المقترح من "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" يقوم على تقليص مدة الطعون واعلان النتائج الأولية ثم النهائية إلى 14 يوما فقط، بدلا عن العشرين يوما المقترحة من اللجنة البرلمانية: يومين لإعلان النتائج الأولية، تليها 5 أيام لطعون الدور الأول، ثم 7 أيام لطعون الدور الثاني، وتعلن الهيئة عن النتائج النهائية في ذات اليوم الذي تتلقى فيه آخر حكم نهائي. أي أن الاعلان عن النتائج النهائية للدور الأول قد يكون في أقصى الحالات يوم 29 سبتمبر.

يلي ذلك 5 أيام للحملة الانتخابية للدور الثاني ثم يوم الصمت، ويكون يوم الاقتراع للدور الثاني يوم 6 أكتوبر. بعد إضافة 14 يوما أخرى للطعون واعلان نتائج الدور الثاني، يمكن انتخاب رئيس للجمهورية جديد قبل يوم 21 أكتوبر واحترام الآجال الدستورية.

الاشكال الوحيد الذي يطرحه هذا المقترح يتمثل في الضغط الكبير على القضاء الاداري، حيث أن أجل التصريح بالحكم يكون يوم واحد في الطور الابتدائي و3 أيام في الطور الاستئنافي.

لكن نعتبر أن هذا الحل ممكن الانجاز لو تمكن القضاء الاداري من التفرغ للفصل في نزاعات نتائج الانتخابات الرئاسية خلال تلك المدة، ونقدر أن عدد الطعون لن يتجاوز العشرين، ويمكن لكل دائرة أن تكتفي بملف واحد أو اثنين.

بالنسبة للإعلام بالحكم فإن هذا الاقتراح يفترض أن يتم الإعلام يوم صدور الحكم، باعتماد الفاكس والبريد الالكتروني.

لــذلك، فإن هذا المقترح يفترض تجنب التداخل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأن المحافظة على تاريخ 6 أكتوبر لإجراء الانتخابات التشريعية سيتسبب في اغراق القضاء الاداري بمئات الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية (خصوصا وأن عدد القائمات المترشحة يتجاوز الـ 1500 قائمة مترشحة) وسيستحيل معها مطالبة القضاء الاداري بالتسريع في الفصل في النزاعات.   

لذلك طالبنا في ائتلاف أوفياء بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى ما بعد الاعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني، واقترحنا يوم 3 نوفمبر للاقتراع للانتخابات التشريعية، مع مواصلة اعتبار كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة للهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بالانتخابات، وتقليص طفيف في آجال الاعلان على النتائج والاعلام بالأحكام، حتى يتم الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية قبل يوم 2 ديسمبر 2019 واحترام الآجال الدستورية المتعلقة بانتخاب مجلس نواب جديد.