الحلول المقترحة من ائتلاف أوفياء لتجاوز مخاطر الفراغ الدستوري

أولا- دعوة مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته كاملة باعتبار الظروف الاستثنائية والإسراع بإصدار قانون أساسي استثنائي لاختزال الآجال المتعلقة بالطعون في النتائج كما يلي :

• خلافاً لما ورد في الفصل 144، تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية في أجل أقصاه اليومان التاليان ليوم الاقتراع. (بدلا عن 3 أيام).
• خلافاً لما ورد في الفصل 145، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، (بدلا عن 3 أيام). وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
• خلافاً لما ورد في الفصل 145، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة. (بدلا عن 3 أيام). وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم مباشرة إثر ذلك بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا (بدلا عن 48 ساعة)
• خلافاً لما ورد في الفصل146، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة. (بدلا عن 3 أيام).
• خلافاً لما ورد في الفصل 146، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة. (بدلا عن 3 أيام). وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم مباشرة إثر ذلك بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا (بدلا عن 48 ساعة).
• خلافاً لما ورد في الفصل 148، تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات مباشرة من بعد توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. (بدلا عن 48 ساعة).

هذا المقترح يفترض ضغطا كبيرا على القضاء الإداري لإنهاء أعمال التحقيق في أقل من يومين، ثم الفصل في القضايا خلال يوم واحد.

ثانيا – دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعة قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية بتأخير يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية الى ما بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حتى لا يقع اغراق القضاء بمئات الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وحتى تتفرغ الهيئة لإنجاز الانتخابات الرئاسية في اجالها الدستورية، ولضمان مشاركة فاعلة للناخبين وعدم اختلاط التواريخ والقائمات والمترشحين في أذهانهم لتقارب أيام الاقتراع وتداخل الحملات.

ونقترح يوم 27 أكتوبر أو يوم 3 نوفمبر لإجراء عمليات الاقتراع المتعلقة بالانتخابات التشريعية.