ائتلاف أوفياء : ورشة عمل حول" سبر الاراء بين الواقع و المأمول محاولة للتشخيص والمقارنة والمساهمة في تقديم مشروع قانون ينظم القطاع"

نظم ائتلاف أوفياء يوم الخميس 28 اكتوبر 2021 ورشة عمل تحت عنوان "سبر الآراء بين الواقع و المأمول محاولة للتشخيص و المقارنة و المساهمة في تقديم مشروع قانون ينظم القطاع" بحضور كل من الأستاذ إقبال اللومي و الأستاذ حمزة السوداني والأستاذ نبيل بلعم رئيس الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاعات الرأي  BEMSO UTICA وحضور ثلة من الاعلاميين و من خبراء وممثلي من المنظمات والجمعيات المهتمة الى جانب ممثلي بعض الهيئات مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وافتتح الأستاذ ابراهيم الزغلامي مدير المشروع بوضع الاطار العام للورشة,وتولى الأستاذ اقبال اللومي تقديم مداخلته على جزئين ; الجزء الأول تناول فيها محاولة لتشخيص واقع سبر الآراء في تونس والجزء الثاني تمحور حول طرق ومنهجيات سبر الآراء .

وبين الاعلامي صلاح الدين الجورشي أن سبر الآراء يؤثر في توجيه الرأي العام في المستقبل وأكد انه هناك مشكلة في هذا القطاع خاصة في مرحلة الانتخابات معتبرا ان تونس تعيش ديمقراطية ناشئة وفي الوقت ذاته مهددة ".

وأضاف الجورشي ان استطلاعات الرأي تعد نقل لما هو موجود في لاوعي المواطن التونسي ولأفكاره مشددا على ضرورة تقنين عملية سبر الآراء ووضع منهجية مشتركة .

 من جهته بين  السيد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة  للانتخابات خلال حضور الورشة ان مؤسسات سبر الآراء توجه الراي العام وما يعاب على هذه الشركات شراء الذمم في مجتمعنا موضحا ان الهيئة حاولت  تخفيف من تأثير هذه المؤسسات خلال فترة الانتخابات كما أشار الى وجود  قوانين تمنع نشر النتائج  قبل اوانها ومع ذلك وقع خرقها.

واوضح ان الحديث اليوم اصبح ممكنا عن مؤسسات سبر الآراء  وكان ذلك من قبل غير ممكن "قبل الثورة" ,مشيرا الى ان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا توجد بهما مؤسسات تنظم هذه العملية يشرف عليها بعض المختصين والقضاة كذلك الشأن بالنسبة لفرنسا.   وأورد السيد عادل البرينصي انه  لا يوجد في تونس مؤسسات تراقب سير عمل شركات سبر الآراء من الناحية التقنية والعلمية والأخلاقية .و دعا الى ضرورة وضع مجموعة من التقنيات العلمية والتي بدورها  يمكن ان تضمن نزاهة الانتخابات التي أصبحت اليوم محل اتهام في البلدان العربية .

وفي مداخلة   للأستاذ حمزة السوداني قدم قراءة  لنتائج سبر الآراء في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1941 و1942 مبينا درجة مساهمتها  في توجيه الراي العام وصناعته.

وبين ان من الناحية السيوسيولجية لدى الموطن التونسي لديه حب الاطلاع لمعرفة النتائج قبل اوانها  .داعيا الى ضرورة قراءة الجانب الاجتماعي للتونسي حتى الوصول الى معرفة ردة  فعله . وكشف ان المواطن التونسي يتأثر "بالهامش" أي يختار النتائج بصفة عكسية اي "الأقل نسبة وليس الأكبر «مبينا انه لا توجد للمواطن ثقافة ديمقراطية كاملة ..ودعا الى ضرورة الذهاب الى مرحلة التعديل الذاتي لهذه المؤسسات .

وقال "اننا نعيش في فترة خطيرة  حيث يتعرض المواطن الى مجموعة ضغوطات سياسية واجتماعية واقتصادية وقبلية وازمات خارجية والتي تأثر على عقل المواطن" . مشيرا الى غياب نخبة علمية تعتمد على نسب إحصاء صحيحة ودقيقة   .

وفي مداخلة  للأستاذ  اقبال اللومي بين ان شركات سبر الآراء في تونس تقوم بتطبيق  نفس المنهجية المعتمدة  لدى الشركات العالمية مع وجود اختلاف طفيف.

وبين ان سبر الآراء لم يقع فقط في نوايا التصويت بل كذلك على التطرف الديني وعدة مفاهيم اجتماعية لدى المواطن التونسي وكذلك الشأن في الجانب القضائي .

وتطرق الى ايجابيات القطاع بعد 2011 قائلا انه اصبح متاح  لدى جل المواطنين وليس حكرا على فئة معينة  واصبح قطاعا مطلوبا  وتجددت تقنياته مع مرور السنين.

 واشار الى سبب تأثير نتائج سبر الآراء على توجهات المواطن هو غياب المعلومة الدقيقة .مبينا ان هذه  النتائج التي تنشر لدى وسائل الاعلام نقوم بقراءتها بطريقة علمية وتقنية معروفة كما اوضح  ان بعض الصحفيين لا يقومون بتفسير و تأطير منهجية سبر الآراء والذهاب مباشرة الى نشر النتائج .

من جانبه قال السيد نبيل بالعم رئيس الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاعات الراي  ان قبل فترة الحملة الانتخابية 2019  وقع تغييب الصورة الواضحة للراي العام  على موازين القوى السياسية  في البلاد من قبل وسائل الاعلام. مشيرا الى وجود مؤسسات تعتمد ضوابط وقراءات علمية واضحة  تعطي المعلومة الصحية بالإضافة الى وجود مبادرات تقدمت بها التيار الديمقراطي وكتلة الحرة تفتقر الى دراسة واضحة ومتكاملة من الناحية القانونية والعلمية  .ودعا الى وضع قانوني متلائم ولديه قيمة غير ذلك ليس لديه صلة بالواقع .

في السياق ذاته نوه رئيس الغرفة الوطنية الى ضرورة رفع الحواجز والقيود التي من شأنها ان تعيق المواطنين عن ابداء أرائهم , مضيفا أن كل استحقاق انتخابي لا يمكن أن يتم دون تواجد عمليات استطلاعات رأي و أن العديد من مؤسسات سبر الآراء احترمت القوانين ولم ترتكب تجاوزات في التجارب الانتخابية 2014 و 2019 وفي المقابل يوجد عدة صحف و مواقع نشرت استطلاعات رأي لا تحترم الضوابط المنصوص عليها مشيرا الى دور الاعلام في عملية سبر الآراء بكونه الركيزة الأساسية لاستقاء المعلومة للمواطنين.

وبين ان استطلاعات الراي  شملت ايضا العنف المسلط على المرأة السياسية وكشف ان  سبر الآراء لديه منظومة معقدة .ودعا الاعلام الى القيام بدوره لضمان الحوار والنقاش السياسي .

ومن بين الشروط للقيام بعملية سبر الآراء اوضح بالعم انه يجب وضع منهجية للدخول للمجال وتوفر دراية كافية لمختلف الضوابط منها احترام المعطيات الشخصية

وقال  بالعم ان الغرفة الوطنية قامت بتصميم كراس الشروط للمهنة يحتوى على عدة بنود منها احترام المعطيات  الشخصية . بالإضافة الى وضع مشروع قانون يهم استطلاعات الراي التي تتعلق بالانتخابات ولديها صبغة علنية مشيرا الى ان الغرفة الوطنية  قامت  بمبادرة لمقابلة رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب قصد عرض المشروع دون تجاوب من طرفهم .