المجلس الأعلى للقضاء يرفض اصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية

رفض المجلس الأعلى للقضاء اصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، وذلك في بلاغ أصدره يوم الخميس على خلفية تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقال المجلس في البلاغ "إن الإصلاح ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور".

واكد رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم ،وبالضمانات المكفولة للقضاة، وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاليته.
وحذر المجلس مما وصفه بخطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.
وجدد انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب، داعيا إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد خلال لقائه بوزيرة العدل يوم الاثنين الماضي أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة.

وعبر عن عدم قبوله بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة وبأنه يسعى إلى أن تتوفّر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة.
كما شدّد على ضرورة اجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته خاصة وان الفساد لا زال مستشريا في جزء من القضاء،حسب قوله.