تقرير أولي عن نتائج رصد الإعلام لمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية: من 16 جويلية إلى يوم 1 سبتمبر 2019

اعتبارا للدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في كل ديمقراطية، حيث تقوم بتوفير المعلومات الضرورية لاختيار المرشح المناسب وفي متابعة ومراقبة أداء مختلف السلط والمؤسسات والمجالس المنتخبة. فإنه من الضروري أن يتسم سلوك وسائل الاعلام بالحياد والنزاهة والشفافية والمهنية وأن تتمثل في المعلومة المنقولة إلى المواطن شروط الموضوعية والدقة والشمولية والحياد. 
واعتبارا لما يمكن للإعلام أن يُحدثه من أثر على خيارات الناخبين خصوصا حين يتحول إلى أداة دعاية لصالح طرف أو ضد طرف بعينه و تعجز أدوات الرقابة أو تتقاعس عن وقف سيل الخروقات.
واعتبارا لكون أغلب الخروقات للمعايير الانتخابية ولمبادئ المساواة بين المترشحين والانصاف بين القائمات المترشحة تحصل خلال المرحلة التي تسبق الحملة.
واعتبارا للتجربة الحاصلة لائتلاف أوفياء في رصد الاعلام خلال الفترة الانتخابية للانتخابات البلدية لسنة 2018 وللقدرات المتوفرة لدى الفريق العامل ضمن مرصد المواطن للإعلام، العضو ضمن شبكة ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات، في متابعة الاعلام.
فقد واصل ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات خياره في رصد الاعلام خلال الفترة الانتخابية، في إطار مشروع شراكة جديد مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لقيس أداء الإعلام خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحديد مدى التزام مختلف وسائل الاعلام بالقوانين والقرارات ولمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة ولقواعد الانصاف والتناصف في التغطية قبل الحملة الانتخابية ثم خلال الحملة الانتخابية.
ويتضمن هذا التقرير الأولي الأول عرضا لأهم النتائج التي خلصت إليها أعمال الرصد للخروقات التي وقع تسجيلها خلال فترة ما قبل  الحملة الانتخابية والتي امتدت من يوم 16 جويلية إلى يوم 1 سبتمبر 2019.
وقد اعتمد ائتلاف أوفياء على فريق رصد يتكون من 25 عنصرا، يضم 8 قائمين على أعمال التسجيل والنسخ والرفع إلى قاعدة البيانات و4 مكلفين بتصنيف المادة الإعلامية و10 قائمين على تحليل المادة المصنفة و3 على مراجعة أعمال المحللين، فضلا عن القائمين على أعمال الادارة والمتابعة والتقييم والاتصال. ولأغلب العاملين في المشروع تكوين في مجال الصحافة والاعلام وخبرة في مجال الرصد، وقد خضعوا جميعا لدورة تدريبية إضافية للتدرب على دليل الاجراءات الجديد.

تباين كبير في مستوى احترام المعايير الانتخابية
بعد دراسة مختلف الجداول والاحصائيات التي أعدتها المنظومة الالكترونية بناء على أعمال التحليل والقيس المرفوعة إليها تمكنا من استخراج النتائج التالية: 
  الاعلام الورقي
   عدد الخروقات المرصودة للمعايير من ضمن 2433 مادة محللة : 806 خرق، أي بنسبة 33% وهي نسبة مرتفعة، خصوصا لما نقارنها بنسبة 18% التي تم تسجيلها خلال الفترة السابقة للحملة الانتخابية للانتخابات البلدية لسنة 2018.
⦁    71% من هذه الخروقات هي من الدرجة الأولى وتم تسجيل 14 خرقا من الدرجة الثالثة
⦁    أكثر الخروقات تداولا: 
⦁    الدعاية الايجابية والدعاية السلبية بحوالي 62% من مجموع الخروقات
⦁    أكثر الصحف احتراما للمعايير هي جريدة "لابراس" وأقلها احتراما لها هي جريدة الصحافة.
   الاعلام البصري
⦁    عدد الخروقات المرصودة للمعايير من ضمن 979 مادة محللة : 1115 خرق، أي بمعدل 114% !!! وهي نسبة خطيرة ومفجعة. 
علما وأن النسبة التي تم تسجيلها خلال الفترة السابقة للحملة الانتخابية للانتخابات البلدية لسنة 2018 كانت في حدود 28%. بما يعني تضاعف نسبة الخروقات في الاعلام البصري 4 أضعاف.
⦁    ثلثي الخروقات المرتكبة كانت بسبب التجاوزات الكبيرة التي ترتكبها قناتي نسمة والحوار التونسي في ظل العجز الكبير لهيئة الاتصال السمعي البصري والتقاعس المريب لهيئة الانتخابات وامتناع السلطات عن التحرك لإيقاف هذا الانحدار المخل بنزاهة العملية الانتخابية وبحق المواطنين في المعلومة الصادقة والدقيقة. وقد بلغ معدل الخروقات المرتكبة من قناة نسمة حوالي 195 %  ومن قناة الحوار التونسي 177 %
⦁    في المقابل، تشهد القناة الوطنية الأولى تحسنا متواصلا، ولم يتجاوز مجموع الخروقات المرتكبة 3 أي بنسبة 1,4% مقارنة بعدد المادة التي تنشرها.
⦁    أكثر الخروقات تداولا: 
⦁    الدعاية الايجابية والدعاية السلبية بحوالي 52% من مجموع الخروقات
⦁    التحيز وعدم الحياد بحوالي 14,5% من مجموع الخروقات
⦁    غياب الدقة والموضوعية بحوالي 9%
⦁    تضليل الناخبين ونشر الأخبار الزائفة وتحريف المواقف بحوالي 6 %

 الاعلام السمعي
⦁    عدد الخروقات المرصودة للمعايير من ضمن 4229 مادة محللة : 807 خرق، أي بنسبة 19%، وهو يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالنسبة المسجلة خلال الانتخابات البلدية والبالغة 14%.
⦁    81% من هذه الخروقات هي من الدرجة الأولى وتم تسجيل 9 خروقات من الدرجة الثالثة.
⦁    أكثر الاذاعات احتراما للمعايير هي القنوات العمومية مثل الوطنية وإذاعات الكاف وقفصة وصفاقس والمنستير والشباب، فضلا عن إذاعات خاصة تبذل جهدا من أجل احترام المعايير كأكسجين أف أم وابتسامة أف أم.
⦁    أكثر الاذاعات، من عينة الرصد، ارتكابا للخروقات هي موزاييك أف أم بنسبة 60 % مقارنة بعدد المادة المتعلقة بالانتخابات التي وقع تحليلها.
⦁    أكثر الخروقات تداولا: 
⦁    الدعاية الايجابية والدعاية السلبية بحوالي 65% من مجموع الخروقات
⦁    التحيز وعدم الحياد بحوالي 11,5% من مجموع الخروقات
⦁    غياب الدقة والموضوعية بحوالي 8%
 
⦁    الاخلال بمبدأ المساواة بين المترشحين للرئاسيات ومبدأ الانصاف بين القائمات المترشحة للتشريعيات
حيث أظهرت الجداول الإحصائية للوقت أو المساحة المخصصة لكل قائمة أو حزب الفروقات الكبيرة في تغطية أنشطة وبرامج القائمات المترشحة في كل وسائل الاعلام بمختلف أصنافها على النحو التالي:
⦁    استأثرت حركة النهضة بـ 37%  من تغطية الصحافة المكتوبة للأنشطة والبرامج المتعلقة بالانتخابات التشريعية وحركة نداء تونس بـ 18%  . في حين أن عديد الأحزاب لم تحظى بأدنى تغطية إعلامية في الصحافة المكتوبة.
⦁    بالنسبة للانتخابات الرئاسية فقد استأثر المترشحين يوسف الشاهد ونبيل القروي بما مجموعه 42,6% من تغطية الصحافة المكتوبة، في حين أن مبدأ المساواة يفترض نسبة لا تتجاوز 4% لكل مترشح.
⦁    حظيت الأحزاب الأربعة ذات الأكبر كتل برلمانية (النهضة ، تحيا تونس، النداء ، الجبهة الشعبية) بتغطية إعلامية في الاعلام البصري تبلغ نسبة 60% في حين أن عديد الأحزاب والائتلاف لم تضظى بأدنى تغطية.
⦁    بالنسبة للانتخابات الرئاسية فقد استأثر نبيل القروي بنسبة تبلغ 26% من التغطية الاعلامية للقنوات التلفزية أغلبها في شكل دعاية ايجابية خاصة تلك التي تبثها قناة نسمة، واستأثر يوسف الشاهد بما نسبته 15,5% من التغطية، لكن نصفه تقريبا في شكل دعاية سلبية  أغلبه من بث قناة نسمة. 
⦁    وفي الاعلام السمعي، حظيت حركة النهضة بنسبة تغطية بلغت حوالي 30%  والنداء بحوالي 12,3 % وتحيا تونس بـ 11,7 % وحزب الجبهة بـ 8,4 % . في حين أن التيار الديمقراطي وحركة الشعب لم يتجاوز كل منهم 2 % من التغطية وحزب بني وطني 0,5 %.
⦁    بالنسبة للانتخابات الرئاسية فقد استأثر المترشحون يوسف الشاهد ونبيل القروي وعبد الكريم الزبيدي بما مجموعه 36% من تغطية الاعلام السمعي ، أي ثلاثة أضعاف التغطية القانونية التي يفترضها مبدأ المساواة.

 خلاصات وتوصيات أولية

⦁    ندعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام السمعي البصري إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل من أجل فرض احترام القانون وإيقاف التدحرج الخطير الذي يشهده الاعلام وخصوصا البصري، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على نزاهة العملية الانتخابية وينقض مبدأ المساواة بين المترشحين ويِساهم في تضليل الناخبين ويؤثر على إرادتهم سلبا. 
⦁    دعوة المؤسسات الاعلامية إلى العمل على احترام معايير الحياد والموضوعية والنزاهة باعتبارها أساسا للمهمة الاعلامية وتطوير القدرات المهنية وكفاءة العاملين فيها وتجنب السقوط في التوظيف السياسي للمؤسسة الاعلامية وتحويلها إلى مجرد بوق للدعاية ونشر الأكاذيب أو منصة للسباب وتبادل الشتائم. 
⦁    دعوة المؤسسات الاعلامية إلى احترام مبادئ المساواة والانصاف بين مختلف الأحزاب والمترشحين خلال الفترة السابقة للحملة الانتخابية. 
                                                                                          تونس في 6 سبتمبر 2019