المجلس الاعلى للقضاء يعبر عن رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم

عبر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغه الصادر يوم الأربعاء 05 جانفي 2022 عن رفضه لمراجعة واصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصرا بمجابهة خطر داهم.

ونبه المجلس في ذات البلاغ  إلى خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاء، محذرا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة.

هذا ويدعو القضاة إلى مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبت في النزاعات في أجال معقولة.

 كما أكد المجلس الاعلى للقضاء أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس 30 ديسمبر 2021، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.

كما تحدث سعيد عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد "إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه"، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان "نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط""