بعد احالة 19 شخصا على القضاء من أجل جرائم انتخابية: فضيلة القرقوري تدعُو لمراجعة القانون الانتخابي

قالــت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري بأنه تم يوم امس الانطلاق فعليا في التعاطي مع الجرائم الانتخابية على غرار الاشهار السياسي والدعاية يوم الصمت الانتخابي الممنوعة حسب الفصل 69 من القانون الانتخابي .

وقالت صباح اليوم الخميس 06 جانفي 2022 , فضيلة القرقوري في حوار اذاعي .. "والأن حان الوقت لمراجعة القانون الانتخابي". 

وحول الاسماء التي تقرر احالتها على القضاء بسبب ارتكاب جرائم انتخابية ,قالت القرقوري ’’كل المخالفات وردت في تقرير المحاسبات بالتفصيل’’.

واوضحت القرقوري بأن هذه الجرائم الانتخابية ينجر عنها عقوبات مالية, فمخالفة تحجير الإشهار السياسي تتراوح قيمة خطيتها بين 5 و10 آلاف دينار، أما الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي فمقدار خطيتها يتراوح بين 3 و20 ألف دينار.

وقالت القرقوري ’’من دخل اللعبة الانتخابية عليه احترام كل القواعــد’’.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.

وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي » يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية » اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه » يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ».