بيان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الخاص بالقرارات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية

بيان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية

بخصوص قرار تفعيل مقتضيات الفصل 80 من الدستور

إنّ الهيئة المديرة لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطيةومتابعة منها للقرارات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 والمعلن عنها في البلاغ الصادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ فإنّها:

أولا:تُعبر عن انشغالها العميق لإدخال الجمهورية التونسية في حالة الاستثناء التي تمثل وضعية دقيقة يمكن أن تكون مدخلا لكلّ الانحرافات خاصة وأنّه تمّ تعطيل تركيز المحكمة الدستورية التي أوجب عليها الفصل 80 من الدستور البتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير.

ثانيا:تؤكد أنّه ولئن كان لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تقييم الظروف التي تحتّم اللجوء إلى حالة الاستثناء وتحديد التدابير التي تفتضيهافإنّ ذلك يكون في حدود مقتضيات الفصل 80 من الدستور التي أوجبت بقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة كما أنّه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وبالتالي فإنّ قرار تجميد مجلس نواب الشعب وإعفاء الحكومة لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 سالف الذكر.

ثالثا:تؤكّد على ضرورة النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي وضماناستقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا لا يتجزأمن القضاء العدلي.

رابعا:تُشدّد على ضرورة حماية حرية العمل الصحفي والإعلامي المضمونة وفقا للدستور وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية، كما تدعو السلطة الرابعة إلى تكريس حرية التعبير والتعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل الإعلام الخاص أو الإعلام العمومي.

خامسا: تعتبر أنّ حلّ الأزمة يمرّ عبر الاحتكام إلى الشرعية الدستورية والمنظومة القانونية القائمة على مبدأ الشرعية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ومن تداول سلمي على السلطة عبر آلية الانتخابات ومن احترام استقلال الهيئات والمجالس المنتخبة.

سادسا: تهيب بجيشنا الوطنيأن يكون "جيشا جمهوريا" يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ومدنيتهووحدة ترابه في إطار الحياد التام، كما تُهيببأمننا الوطني أن يكون "أمنا جمهوريا" يحفظ الأمن والنظام العام ويحمي الأفراد والمؤسسات والممتلكات في إطار الحياد التام، طبقا لما اقتضته أحكام الفصلين 18 و19 من الدستور.

سابعا:تُطالب السيد رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي حماية للحقوق والحريات وإعادة للسير العادي لمؤسسات الدولة.

ثامنا:تدعو كل السلط في الدولة ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة المستفحلة التي تشهدها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي وما أفرزته من انسداد الآفاق،وذلك ضمانا لمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي.