بيان: حول التّقصير والصّمت المريب للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات

اِعتبارا لما كنّا قد رصدناه في اِئتلاف أوفياء للدّيمقراطية ونزاهة الاِنتخابات من خروقات وتجاوزات خطيرة اِرتكبتها بعض مؤسّسات الإعلام البصري بما من شأنه التّأثير على نزاهة العملية الاِنتخابية وتضليل النّاخبين والمسّ من مبدأ المساواة بين المترشّحين...

وما سجّلناه في المقابل، من صمت مريب للهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات رغم أنّها صاحبة الولاية الأولى والأساسيّة لضمان نزاهة العمليّة الاِنتخابية ومواجهة الخروقات وأعمال التّضليل.

وحيث مع تأكيدنا على واجب اِحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشّحين في التّغطية الإعلامية،فإنّنا نعتبر أنّ الإذن الموقّع من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات بتاريخ 9 سبتمبر 2019 من أجل تمكين قناة الحوار التّونسي من إجراء وبثّ حوار تلفزي مع المترشّح نبيل القروي يحمل تجاوزات عديدة وخطيرة:

• أوّلها، أنّ الإذن لم يحمل توقيعا مشتركا مع الهيئة العليا المستقلّة للإعلام السّمعي البصري باِعتبارها شريكُ في الرّقابة وتنظيم الإعلام السّمعي البصري خلال الفترة الاِنتخابية،خصوصا وأنّها الأعلم بواقع المؤسّسات الإعلامية ودرجة اِحترامها للقوانين والتّراتيب؛
• ثانيها، أنّ قناة الحوار التّونسي من أكثر القنوات خرقا لمعايير الحياد والنّزاهة والموضوعية ومن أقلّها اِحتراما لمبدأ المساواة بعد قناة نسمة كما أثبته تقريرنا الأوّلي الأوّل عن نتائج رصد الإعلام الصّادر يوم 6 سبتمبر. وقد سبق لقناة الحوار أن اِرتكبت خروقات جسيمة عند بثّها للحوار مع المترشّح سليم الرّياحي، وكان من الأجدر بالهيئة أن تعطي هذا الإذن– إن ثبت ضرورته لضمان المساواة- إلى أكثر القنوات اِحتراما للمعايير ولمبدأ المساواة كالقناة الوطنية.
• ثالثها، أنّ نتائج رصد الإعلام أثبتت أنّ المترشّح نبيل القروي يتمتّع بأكبر تغطية إعلامية في الإعلام السّمعي والبصري والورقي، وأنّ قناة نسمة مسخّرة صباحا مساء للدّعاية له ولشتم منافسيه في تحدّ صريح للقانون الاِنتخابي وللمراسيم المنظّمة للإعلام. لذلك فإنّ التعلّل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لا يستقيم واقعا ولا منطقا.
• رابعها، إنّ تسليم هذا الاذن لهيئة الدّفاع عن المترشّح نبيل القروي لتوظيفه إعلاميّا يحمل إحراجا شديدا وغير مبرّر للمؤسّسة القضائية.

واِعتبارا لعديد القرارات الغريـبة والمريـبة الّتي أصرّت الهيئة على اِعتمادها، من بينها:

• التّغاضي عن الخروقات المرتكبة خلال الحملات الاِنتخابية من طرف بعض المترشّحين، خروقات وثّقتها وسائل الإعلام وعديد الملاحظين، من دون أن تحرّك الهيئة ساكنا ولا أن تتّخذ القرارات الّتي يفترضها القانون؛
• عدم اِتّخاذ القرارات المستوجبة في حقّ من تأكّد تلاعبهم بالتّزكيات من المترشّحين للرّئاسيات، والاِكتفاء بإحالة ملفّاتهم إلى القضاء العدلي، لتلقى ذات مصير الملفّات المحالة خلال اِنتخابات 2014. وكان من الأجدر رفض تلك الملفّات، وتولّي القضاء الإداري النّظر في طعون المترشّحين؛
• التمسّك بالفصل 5 من القرار المشترك الصّادر بتاريخ 21 أوت 2019 على صيغته الحالية، وما يحمله من مغالطة باِعتباره يكافئ القنوات المخالفة للقانون ويحرّرها من الضّوابط المنظّمة للحملة الاِنتخابية ويرفع عنها الرّقابةالمتعلّقة باِحترامالمعايير الاِنتخابية ولمبادئ المساواة أو الإنصاف بدلا من معاقبتها.هذا الخلل في الفصل تستفيد منه اليوم قناة نسمة لتنظيم حملاتها الدّعائية وعمليّات التّضليل للنّاخبين من دون رقيب ولا حسيب؛

• التمسّك بتاريخ 6 أكتوبر لتنظيم الاِنتخابات التّشريعية، رغم ما سيتسبّب فيه من تداخل بين روزنامة الاِنتخابات الرّئاسية والتّشريعية، وخصوصا ما يتعلّق بتزامن أيّام الصّمت للاِنتخابات الرّئاسية مع اِنطلاق الحملات الاِنتخابية التّشريعية، وما سينتج عنه من ضغط كبير على القضاء الإداري بتزامن الطّعون الرّئاسية والتّشريعية.
• التخلّي عن خطّة النّاطق الرّسمي وفتح الباب أمام أعضاء الهيئة للتّصريح بآراء ومواقف قد تكون متناقضة في وقت حرج من العملية الاِنتخابية. هذا الموقف من شأنه إضفاء ضبابية كبيرة على العملية الاِنتخابية ويشكّك في نزاهة الهيئة ومهنيّتها ووحدتها وفي حياديّة أعضائها.

وحيث ينصّ الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 على أن: "تسهر الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات على ضمان اِنتخابات واِستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعدّدية ونزيهة وشفّافة"؛

وحيث يشترط الفصل السّابع من ذات القانون في أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات: "النّزاهة والاِستقلالية والحياد".

لـــذا، فإنّنا في اِئتلاف أوفياء للدّيمقراطية ونزاهة الاِنتخابات:

أوّلا، ننبّه إلىخطورة بعض المواقف والقرارات الّتي تتّخذها الهيئة ومن التّصريحات المتناقضة لبعض أعضاء مجلسها ومن صمتها المريب حيال خروقات خطيرة واِمتناعها عن تطبيق القانون، ونعتبر أنّ تواصل ذلك من شأنه التّأثير سلبا على العملية الاِنتخابية ودعم الشّكوك في نزاهة الهيئة واِستقلالية أعضائها والتّقليص من مخزون الثّقة الّذي راكمته الهيئة منذ سنة 2011.

ثانيا، ندعو الهيئة إلى اِستئناف اللّقاءات التّشاورية والتّنسيقية مع منظّمات المجتمع المدني المختصّة في ملاحظة الاِنتخابات، كما جرى عليه العمل في اِنتخابات 2011 و2014 ، لقاءات كانت تمكّن الهيئة من الاِستفادة من ملاحظات المنظّمات المختصّة وتوصياتها قبل اِتّخاذ القرارات، ومن تجاوز النّقائص والأخطاء حين حصولها، حيث تغاضت الهيئةعن تنظيم مثل هذه اللّقاءات منذ مدّة طويلة، واِكتفت بدلا عن ذلك بتنظيم اِجتماعات عامّة للإعلام بما اِتّخذته من قرارات. 

ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات

                                                             المكتب التنفيذي