الجلسة العامة للبرلمان تصوت على عدم مناقشة مشروع قانون أساسي لضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها

رفضت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعبي يوم  الاربعاء 30 جوان 2021، مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 64 لسنة 2018 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها، وذلك بعد تصويت 25 نائبا بنعم ورفض 67 نائبا له واحتفاظ نائب واحد.
وتم المرور مباشرة إلى التصويت على مبدأ مناقشة مشروع هذا القانون من عدمه عملا بأحكام الفصل 124 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بعد أن تبنت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الحالية نفس موقف لجنة النظام الداخلي السابقة، التي رفضت مشروع القانون ذاته.
وأوضح رئيس لجنة النظام الداخلي ناجي الجمل أمام الجلسة العامة أن اللجنة رفضت أيضا مشروع القانون لأنها بصدد النظر في تعديل شامل للقانون الانتخابي ومن ضمنه إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بمجلس نواب الشعب.
وكانت لجنة النظام الداخلي السابقة أوصت في تقريرها الخاص بمشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها بعدم المصادقة عليه لمخالفته لأحكام الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أن « يتم تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الاقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية ».

        سناء غابري