منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية يقدم مقترحات إصلاحية للأربع سنوات القادمة

أكد الخبير الإقتصادي عبد الجليل البدوي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية لتقديم دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية انه لأول مرة منذ الاستقلال يتم اعتماد قانون مالية وميزانية عمومية دون مناقشة من قبل المؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمنظمات المهنية والسياسية والمدنية قبل نشرها في الرائد الرسمي.

وقال البدوي في ذات الندوة وعنوانها  "ميزانية 2022 رهينة صندوق النقد الدولي" ، إن الميزانية حافظت على نفس الخيارات النيوليبرالية الفاقدة لكل بعد تنموي واجتماعي كما كرست هيمنة اللوبيات والمافيات والجنادرية التي ستقود إلى مزيد اللجوء إلى التداين الخارجي والقبول بشروط صندوق النقد الدولي.

هذا وتضمنت الدراسة مقترحات اصلاحية وطنية يمكن انجازها صلب خطة شاملة اثناء الاربع سنوات القادمة والمتمثلة في ضرورة ضبط خطة اعادة انتشار الموظفين افقيا بين الوزارات ومختلف المصالح الإدارية، ضرورة ضبط خطة تكوين ورسالة وإعادة تاهيل، ارساء نظام حوكمة جديد، ارساء علاقات تعاقدية، العمل على تعميم الرقمنة، تعزيز دور دائرة المحاسبات، ارساء قواعد واضحة للفصل بين الإداري  السياسي وتعزيز قدرة الادارة على التخطيط الاستراتيجي .