اتحاد الشغل يبدي تحفظاته تجاه الاستشارة الالكترونية ويعتبرها إقصاء متعمدا للأحزاب والمنظمات

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تحفظاته بشأن الاستشارة الالكترونية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد لجمع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات القادمة، معتبرا أنها "لا تحلّ محل الحوار الحقيقي لكونها لا تمثل شرائح المجتمع وقواه الوطنية".

وجاء هذه الانتقادات في معرض بيان أصدره الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية الوطنية يوم الثلاثاء في مدينة الحمامات.

كما عبر الاتحاد عن توجسه من احتمال إطلاق الاستشارة الالكترونية "لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا"، مفيدا بأنها "إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد".
وبالنسبة إليه قد تشكل آلية الاستشارة الالكترونية "سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى".

كما أشار إلى وجود غموض على مستوى آليات هذه الاستشارة الالكترونية وعلى مستوى رقابتها، معربا عن مخاوفه من إمكانية "التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكل الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء".


وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا إلى إطلاق الاستشارة الالكترونية يوم غرة جانفي 2022 من أجل تجميع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات القادمة في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وذلك إلى غاية يوم 20 مارس 2022 المتزامن مع عيد الاستقلال الوطني.
غير أنه تم تأجيل المشاركة الوطنية في هذه الاستشارة إلى يوم 15 جانفي الجاري على أن يكون الأسبوعين الأولين من هذا الشهر مناسبة للقيام بعمليات توعوية لاستخدام المنصة الالكترونية المخصصة للاستشارة في عدد من دور الشباب في الجهات.

وبحسب البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية فإن المواطنين بإمكانهم إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي.

لكن المواقف بشأن الاستشارة الالكترونية تباينت حيث اعتبرها البعض آلية سهلة قادرة على بسط رؤى شرائح مهمة من المجتمع ونقل اقتراحاتهم للإصلاحات المستوجبة في مختلف الميادين، بينما انتقد آخرون ما اعتبروه إقصاء ممنهجا للأحزاب والمنظمات.