بيان صحفي _ النقطة الصحفية لـ 1 أوت 2019

حيث صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اللقاء التشاوري الموسع المنعقد يوم الاثنين 30 جويلية 2019 من أن الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي قد تفضي إلى عدم تنصيب رئيس للجمهورية قبل يوم 24 أكتوبر وتجاوز الآجال الدستورية بـ 47 يوما.

 واعتبارا للتباين الواضح بين الآجال التي يحددها الدستور للمدة الرئاسية الوقتية والآجال المذكورة في القانون الانتخابي بخصوص انتخاب رئيس جمهورية جديد على دورتين.

واعتبارا لمخاطر الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية التي من أبرزها تعطيل ختم ونشر القوانين والمعاهدات، فضلا عن تجاوز الآجال الدستورية المحددة بالفقرة 2 من الفصل 89 من الدستور والناتج عن استحالة تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بالمجلس بتكوين الحكومة في أجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بسبب فراغ منصب رئيس الجمهورية.

فإننا في ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات:

أولا، ندعو مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته كاملة باعتبار الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا. ونشدد على ضرورة أن يُسرع المجلس بإصدار قانون أساسي استثنائي لتقليص مهل الطعون المتعلقة بالنتائج خلال الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية.

ثانيا، ندعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعة الروزنامة الانتخابية التشريعية بتأجيل يوم الاقتراع إلى ما بعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وذلك حرصا على عدم تداخل الروزنامة التشريعية مع الرئاسية، ولضمان مشاركة فاعلة للناخبين وعدم اختلاط التواريخ والقائمات والمترشحين في أذهانهم لتقارب أيام الاقتراع وتداخل الحملات، ولضمان تفرغ القضاء للطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتعجيل فيها، وحتى تتفرغ الهيئة للمهمة الاستثنائية والأكثر استعجالا.

ثالثا، نوصي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمراجعة وتحيين قائمات الناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي أعدت باعتبار 17 نوفمبر كتاريخ للانتخابات الرئاسية، بحذف من لا تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب يوم 15 سبتمبر.

                                             نبيل اللبّـاسي

رئيس ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات