ائتلاف صمود يطالب بالإستفتاء على النظام السياسي ويدعو إلى تغييره

طالب ائتلاف صمود، الأحد، بـ »إعادة السّلطة إلى الشعب التونسي صاحب السّلطة الأصلي عبر الاستفتاء الشعبي المباشر على النظام السياسي وذلك لإنقاذ البلاد من ما وصفه ببراثن وطمع السلطة الحاكمة بعد تعطل كل المحاولات والمبادرات من أجل تغيير المنظومة عبر آلية الحوار ».

ودعا الإئتلاف في بيان له كافة المواطنين « الرافضين لانهيار الدولة ولفشل الانتقال الديمقراطي إلى الانخراط في عملية الإنقاذ عبر المساهمة النشيطة في التعبئة والضغط السلمي من أجل فرض تغيير النظام السياسي عبر آلية الاستفتاء ».

وأكّد انّه سيعمل مع شركائه وحلفائه من المجتمع المدني والسياسي على إنجاح التعبئة العامة والحشد الشعبي لفرض الاستفتاء من أجل تغيير المنظومة.

وبيّن الإئتلاف أنّ ما وصفه ب »عجز » الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في دستورية مشروع تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستورية وإحالته إلى رئيس الجمهورية يمثّل حلقة إضافية لتخبط منظومة الحكم وعجزها عن إيجاد المخارج للأزمات التي يفرضها الواقع السّياسي لضمان حدّ أدنى من الاستقرار وعائقا حقيقيا للسّير العادي لأجهزة للدّولة مساهمة بذلك في مزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصّعبة التي تعيشها البلاد.

وذكّر في هذا الجانب بما اتفق عليه مجموعة من الخبراء و المنظمات الوطنية والأحزاب التّقدمية حول التّعجيل في تغيير المنظومة السّياسية أو مراجعتها مراجعة عميقة بما يضمن حدا أدنى من السلاسة والانسياب والوضوح في إدارة شؤون البلاد ويسمح بإطلاق الإصلاحات العميقة والمستعجلة التي يحتاجها الوطن في بقية المجالات، الاقتصادية منها والاجتماعية والثّقافية ويطلق عملية إنقاذ حقيقية تجنّب انهيار الدولة وفقدان السّيادة الوطنية وفشل الانتقال الديمقراطي.

كما لفت إلى أنّ الحكومة الحالية وحزامها السّياسي « الفاقد للمشروعية » متشبثون بإبقاء الحال على ما هو عليه لمزيد التمترس في الحكم واستغلال موارد الدولة « بمنطق الغنيمة بما يجعلها رهينة مطامعهم » ويمنع كل عملية جدية للإصلاح.

وكان عدد من خبراء القانون قد اكدوا خلال ندوة وطنيّة لائتلاف صمود، في جويلية 2020، على ضرورة تغيير النظام السياسي، باعتباره أصبح من الأسباب الأساسيّة لأزمة الحكم، التي تعيشها تونس، وفق تقديرهم.

كما يشار إلى أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد قرّرت في اجتماعها، الاربعاء 1 جوان 2021، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض وفق تصريح حيدر بن عمر.

وقد تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 8 ماي 2021 عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين