اثر ردّ مشروع قانون المحكمة الدستوريّة...اختلاف اراء اساتذة قانون بين من يعتبررئيس الدولة "الحكم والفيصل" ومن يرى اختصاصه "مقيدا"

اختلفت اراء عدد من اساتذة القانون الدستوري حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة اثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، وذلك بين من يعتبر ان رئيس الدولة اصبح بموجب هذا القرار « الحكم والفيصل » وبيده خيار ختم المشروع او رفضه ، وبين من يذهب الى اعتبار اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع « مقيّدا » وما على الرئيس إلا ختم القانون والامر بنشره في الرائد الرسمي.
كما اكد الاساتذة الذين استقت « وات » رأيهم حول هذه المسالة اليوم الخميس أنّ عدم ختم رئيس الجمهورية لهذا القانون هي فرضيّة مطروحة، وهو ما يبقي على القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية حيز النفاذ معتبرين ان عدم الختم ستكون له تبعات سياسيّة تتعلق بتوتّر العلاقة بين رئاسة الجمهورية ونواب الائتلاف الحاكم وفق رأيهم.
وفي هذا الإطار قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، إنّ ردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يجعل رئيس الدولة « الحكم والفيصل » وفي وضع أفضل من الناحية السياسيّة ،مرجّحا رفض رئيس الجمهوريّة ختم مشروع القانون مرة اخرى بناء على مواقفه السابقة التي ضمّنها في رسالة الردّ إلى البرلمان، والدّخول في أفق أزمة جديدة.
من جهة أخرى أكّد المختار أنّ قرار الهيئة المتعلّق بردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهوريّة كان بناء على عدم توفّر الأغلبيّة التي تنصّ على 4 أصوات من أصل 6 أصوات ممّا يعني تعادل الأصوات مبينا أنّ هذا القرار كشف عيوب القانون المنظّم لعمل الهيئة الذي لم يضع حلولا وتصوّرا لمسألة تعادل الأصوات ولم يترك صوتا مرجّحا للرئيس وقنّن « للعطالة الإجرائيّة » وفق تعبيره .
وأكد استاذ القانون الدستوري أنّ هذا الموقف يتكرّر من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في علاقة بالملفّات الحارقة سياسيّا على غرار قانون « المصالحة الادارية » (سنة 2017) وهو ما يثير الانتباه والاهتمام لعدم حرص الهيئة على الحسم في مثل هذه الملفّات واتخاذها مسافة فاصلة مع هذا النوع من الملفات ولها نوع من التحفّظ ، رغم أنّه كان لها آراء مختلفة في علاقة بمسائل أخرى على غرار طلب الرأي حول التحوير الوزاري الاخير وتأكيدها على عدم اختصاصها من جهة وتضمين بعض الإشارات لحلحلة المسألة في قرارها .
واعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي إنّ الرئيس وبعد ردّ الهيئة لمشروع القانون إليه بات أمام خيارين إثنين يتمثّلان في إمضاء النص وختمه ونشره بالرائد الرسمي أو « إهماله » مضيفا إنّه لا يوجد في القوانين ما يجبر رئيس الجمهورية على ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية وامضائه كما أنّ الرئيس استند في ممارسته لحق الرد الى الفصل 72 من الدستور .
من جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إنّ على رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصه بختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مبيّنة في هذا الجانب أنّ اختصاصه « مقيّد » لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.
وأشارت إلى أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،قد قرّرت في اجتماعها أمس الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض وفق تصريح حيدر بن عمر
وقد تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.