رئيسة اتحاد القضاة الإداريين: سيتم الإعلان عن تحركات احتجاجية في الفترة القادمة

عتبرت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين ، أن  المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس الجمهورية والمتعلق بتشكيل مجلس مؤقت للقضاء يسمح له بإعفاء القضاة ويمنع إضرابهم، مخالف للدستور لأنه ألغى الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المفكرة القانونية ، السبت،  حول موضوع "استقلالية القضاء في زمن الاستثناء"، مشيرة إلى أن المرسوم الرئاسي يخرق أيضا المعايير الدولية لاستقلالية القضاء وهو فاقد للشرعية.

وشددت المباركي،  على أن هذا المرسوم يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء من خلال التحكم في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

ولفتت المتحدثة في مداخلتها ، إلى  أن المرسوم يكرس الهيمنة من خلال الإشراف على المسار المهني والتأديبي والإعفاء والذي اعتبرته مسألة خطيرة وسيفٌ مُسلّط على القاضي وفيه مس من استقلاليته، بحسب تعبيرها

واكدت  أن هذا المرسوم الرئاسي لا يعطي أي ضمانات سواء للقاضي أو للمتقاضي.

وبخصوص التحركات الاحتجاجية القادمة للقضاة أوضحت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أنه سيتم الإعلان عنها في الإبان وحسب تطور الأوضاع.