نقيب الصحافيين التونسيين ل" العربي الجديد": لا نخفي خوفنا على الحريات

اعتبر نقيب الصحافيين التونسيين أن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، في 25 جويلية الماضي، "تأويل واسع ومبالغ فيه للفصل 80 من الدستور التونسي"، دفع إليه واقع سياسي عانى منه التونسيون، وكان من أبرز خصائصه تفشي الفساد والمحسوبية واحتكار السلطة من قبل أطراف تدافع عن مصالح فئات ضيقة من المجتمع التونسي، مما ولّد حالة من الغضب نتيجة الأزمة الاقتصادية، زادت في حدتها الأزمة الصحية وفشل الحكومة التونسية في اتخاذ إجراءات عملية لحماية التونسيين من الجائحة التي تسببت في خسائر بشرية كبيرة.

وعن لقائه وممثلي منظمتي "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بالرئيس قيس سعيد، في 26 جويلية، أكد محمد ياسين الجلاصي أن "اللقاء عموماً كان إيجابياً، وامتد لما يناهز الساعة والنصف، قدم فيها الرئيس التونسي الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة. وكان النقاش أساساً حول احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحرية الصحافة والتعبير. وتعهد الرئيس باحترام هذه الحريات، "لكن ذلك لا يعني أن النقابة منحت الرئيس صكاً على بياض، بل ستظل متيقظة ومراقبة لما يحصل على أرض الواقع، ونحن لا نخفي تخوفاتنا على حرية الصحافة والتعبير، وهي للأمانة تخوفات ليست بالجديدة، لأن الفترة السابقة لـ25 جويلية الماضي شهدت اعتداءات على حرية الصحافة والتعبير في مناسبات عدة"، وفقاً له.

الجلاصي لم يخف تخوفه أيضاً من حالة الهستيريا الجماعية التي تعرفها البلاد في هذه الفترة، والتي جعلت الاعلام في مرمى الاتهام من قبل المساندين للرئيس التونسي والمعارضين له، كما لم يخف تخوفه من إطلاق يد المؤسسة الأمنية تحت مسمى الحالة الاستثنائية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثلما حصل يوم 26 جويلية أمام البرلمان التونسي، عندما اعتدى الأمن التونسي على الصحافيين، وصادر هواتفهم الشخصية؛ وسيلة عملهم، وهو ما رأى فيه الجلاصي تجاوزاً غير مقبول.

كما اعتبر أنفي التلفزيون التونسي، يوم 28جويلية، من منع لضيوف من الدخول والمشاركة في برنامج سياسي، خطوة مرفوضة، وأشار إلى أن النقابة طلبت من رئاسة الدولة فتح تحقيق في الأمر وتحميل كل طرف مسؤوليته، خاصة أن المدير العام للتلفزيون المقال أكد أنه تلقى تعليمات، وهو ما تنفيه رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع.