نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات وبالحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة

عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجتمع يوم الخميس 16 ديسمبر 2021، عن امتعاضه واستغرابه من التأخر الحاصل على مستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة ورئاسة الحكومة والتي تعود إلى أكثر من سنة.

وفي بيان له، استنكرت النقابة بشدة ما جاء في المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر الجاري الذي يمثل ضربا للحق النقابي، حيث يشترط ترخيصا مسبقا من  رئاسة الحكومة قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية.

وبناءً على ذلك، أعلن المكتب التفيذي الموسع رفضه التام للمنشور عدد  20 المخالف للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية، داعيا الحكومة إلى سحبه الفوري.

وقال إنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن فيه لما يمثله من تهديد للسلم الإجتماعية في البلاد.

كما طالب السلطة القائمة بالقطع مع سياسة الإقصاء والتعتيم الممنهجة، واعتماد سياسة إتصالية منفتحة تُمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن.

ودعا المكتب التنفيذي للنقابة جميع الصحفيين إلى التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة أو أي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكينهم منها.

وشدد على ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بما يضمن حقوق الصحفيين ويكرس مبدأ استمرارية الدولة.

ودعا كذلك إلى الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها.

وقد أقرت النقابة سلسلة من التحركات الاحتجاجية .