مكتب رئيس النهضة يؤكد ضرورة التداول في شأن المحكمة الدستورية في كنف الاحترام الكامل لرموز الدولة

اكد مكتب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، "ضرورة التداول في شأن المحكمة الدستورية وفي غيرها من المسائل، في كنف الاحترام الكامل للرموز الوطنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين التونسيين والتونسيات".
 

كما أكد المكتب في بلاغ إعلامي، يوم الاثنين، في إطار متابعة المستجدات الوطنية، "حرص الغنوشي على استكمال تركيز المحكمة الدستورية باعتبارها شأنا وطنيا بحتا"، معتبرا أن اهتمام أصدقاء تونس بمسار تركيز المحكمة "دليل على ما يحظى به الانتقال الديمقراطي في بلادنا من تثمين دولي ورهان على نجاحه".
ويشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه اليوم، إدخال تعديل على الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021، وذلك بإلغاء النقطة المخصصة للتداول بخصوص امتناع رئيس الجمهورية عن ختم مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يومي 8 و9 جويلية 2021 يتضمّن جدول أعمالها، انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وانتخاب هيئة حقوق الإنسان، فضلا عن تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
وفي جانب آخر، عبر مكتب رئيس حركة النهضة عن "انشغاله بتتالي إحالات المدنيين أمام القضاء العسكري، ولا سيما في قضايا متصلة بالتعبير عن الرأي".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعربت في بيان لها اليوم، عن انشغالها الكبير من لجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين، على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.
يذكر أن المدونة والناشطة في المجتمع المدني، أمينة منصور، كانت صرحت أن النيابة العسكرية أذنت بتتبعها والتحري معها، من أجل تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، انتقدت من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد، "دون المساس من كرامته أو ثلبه"، وفق قولها.