مكتب البرلمان يقرر إلغاء النظر في مسألة ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية المبرمجة لجلسة غد الثلاثاء

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الملتئم يوم الاثنين، إدخال تعديل على الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021، وذلك بإلغاء النقطة المخصصة للتداول بخصوص امتناع رئيس الجمهورية عن ختم مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وستخصص هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، للنظر في مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي ومشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ومشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وقرّر المكتب أيضا، عقد جلسة عامة يومي 6 و7 جويلية 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة ومشروع قانون أساسي عدد 014/2021 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي
كما سينظر المكتب في مشروع القانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية، إضافة إلى مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
ومن جهة أخرى قرّر المكتب عقد جلسة عامة يومي 8 و9 جويلية 2021 يتضمّن جدول أعمالها، انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وانتخاب هيئة حقوق الإنسان، فضلا عن تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
وأقر الاجتماع عقد جلسة عامة أيام 12 و13 و 14 و15 جويلية 2021، يتضمّن جدول أعمالها البت في قرار نشر وحدة عسكرية بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، طبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور والنظر في مشروع قانون مجلّة المياه.