مراقبون: تغيير هيئة الانتخابات قبل 3 أشهر من الاستفتاء مخالف للمعايير الدولية

اعتبرت شبكة مراقبون في بيان لها يوم الإثنين 25 أفريل 2022 أنّه “لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة”، وذلك على إثر صدور المرسوم عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي ينبني أساسا على تغيير تركيبة الهيئة وطريقة اختيار أعضائها ورئيسها.

وذكرت شبكة مراقبون بأنّ “تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية ونحن على أبواب تنظيم استفتاء لا يفصلنا عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء”.

وانتقدت شبكة مراقبون المرسوم عدد 22 خاصة على مستوى تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية وهو ما اعتبرت أنه “سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية”. كما انتقدت تعيين مجلس الهيئة من طرف رئيس الجمهورية، وقالت إنه “سيبقى قائما لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط”.

واعتبرت أن “ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية والحال أنّ هذه المجالس مؤقتة سيفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة”، كما انتقدت عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة.