منظمات وجمعيات تؤكد ضرورة اعتماد إطار تشريعي جديد ينظم حالة الطوارئ

دعت عدة منظمات وجمعيات منها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و"سوليدار-تونس" و"البوصلة" و"مبدعون" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود و"أخصائيون نفسانيون العالم-تونس" و"جمعيتي" إلى وجوب اعتماد إطار تشريعي جديد ينظم حالة الطوارئ بغاية حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفقاً للأحكام الدستورية"و ضمان الامتثال لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية أثناء إدارة الأزمات.

وأوصت الجمعيات، في بيان مشترك الخميس، أصدرته على خلفية نشرها تقريرا بخصوص التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدولة التونسية لمكافحة وباء كوفيد-19، وكان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون، و شددت بالضرورة على اعتماد منهج تشاركي أكثر تنظيما يشمل العاملين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، بما يمكن المجتمع المدني من تقديم مساهمة أكثر فاعلية فيما يخص التدابير التي تتخذها السلطات.
.
وأشارت الى ضرورة إرساء المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة الأخرى بهدف التقليل من تهديدات الانتقال الديمقراطي في تونس، ودعم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة سير العدالة حتى تتمكن الهيئات القضائية من ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين من أي انتهاك. 
وذكّر البيان بأنّ مجلس نواب الشعب سينظر في إمكانية المصادقة على المراسيم التي تمّ إصدارها خلال فترة الحجر الصحّي وعددها 34 مرسوما وذلك على إثر انتهاء التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة، مبينا في هذا الصدد أن هذه الجمعيات تركز في نشاطها على دراسة هذه المراسيم وتؤكد استعدادها لتقديم قراءتها لها للنواب وتحليل مدى ملاءمتها لدستور الجمهورية التونسية ومختلف التزاماتها الدولية.

                                                                                                                                                                                                      ش.ر