لجنة النظام الداخلي تنطلق اليوم في مناقشة مقترحات تعديل القانون الانتخابي

تشرع لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، الجمعة 28 ماي 2021 في مناقشة الفصول المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتصويت عليها.

وقد استمعت اللجنة يوم أمس، إلى أصحاب المبادرات ذات العلاقة في إطار دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته وتممته.

وأفاد أصحاب المبادرات في مداخلاتهم أن اقتراح اعتماد عتبة في الانتخابات التشريعية بنسبة 3 بالمائة على المستوى الوطني و5 بالمائة على مستوى الدوائر، يأتي بهدف التأسيس لحياة سياسية مستقرة وتفادي التشتت داخل البرلمان وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن احترام إرادة الناخبين وتكريس تمثيلية عادلة.

المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي

تنص المقترحات الواردة على اللجنة، على تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط حتى يتسنى تدارك التجاوزات بخصوص عدم تنظيم الانتخابات في أوانها، إلى جانب حصر الترشح للانتخابات التشريعية في دورتين فقط بهدف منح فئة الشباب فرص أوفر للعضوية بالمجلس النيابي، هذا فضلا عن ترتيب فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب في حالة استقالة العضو عن الحزب أو القائمة أو الائتلاف الذي ترشحه تحت اسمه بهدف الحد مما يعرف بظاهرة السياحة الحزبية.

كما جاء ضمن هذه المبادرات مقترح تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي في اتجاه إسناد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية دعوة الناخبين.

وفي تفاعلهم مع مجمل هذد المقترحات، أجمع أغلب أعضاء اللجنة على ضرورة تسريع النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي موضوع نظرها، بعد أن استوفوا سلسلة الاستماعات إلى المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي والهيئات الرسمية التي تدير العملية الانتخابية.

كما أجمعوا على أهمية وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة السياحة الحزبية على أن تراعى في ذلك مقتضيات الدستور التي تنص أن النائب يعبر عن إرادة الشعب وبالتالي إمكانية التخلي عن مقترح ترتيب الاستقالة من عضوية المجلس بإقرار منع انتماء العضو المعني إلى أي كتلة.

يشار إلى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، تنظر في ثلاثة مقترحات قوانين معروضة عليها، تتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 مي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو مقترح القانون الأساسي عدد 20/ 2021 والمقدم من 11 نائبا من كتلة حركة النهضة ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/ 47.