اتحاد الشغل :"المبادرة التشريعية للحكومة حول قانون الاتصال السمعي البصري هي الخيار الافضل والأنجع

اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ان "تبنّي الحكومة المبادرة التشريعية المتكاملة التي اشتغلت عليها المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنية والهيئة العليا المستقلّة للإعلام السمعي البصري والإسراع بتقديمها إلى المجلس مع استعجال النظر ،هو الخيار الافضل والأنجع.

" وحث الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اصدره مساء امس الجمعة، الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبنّي هذه المبادرة والدفاع عنها والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أي مبادرة لا تؤسّس إلاّ إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية.

وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم الثلاثاء 7 جويلية على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة.
ودعا المكتب التنفيذي كلّ قوى المجتمع المدني وكافّة الإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة.

وكانت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية قد صادقت يوم الأربعاء 8 جويلية ، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق "بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري" وقد لاقت هذه التنقيحات رفضا وانتقادات حادة من قبل عديد الاطراف على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ونقابة الصحفيين التونسيين