فاروق بوعسكر: "هيئة الانتخابات جاهزة للاستحقاق التشريعي المقبل حتى لو تقدّم موعده"

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس الاربعاء في حوار له لاذاعة ديوان اف ام  إن الهيئة جاهزة لتأمين الاستحقاقات القادمة وعليها أن تكون كذلك في كل الأحوال ولكل السيناريوهات، وفق تأكيده

وتابع بوعسكر قائلا "الهيئة جاهزة أيضا حتى لو تم تقديم موعد الانتخابات التشريعية"، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات تمكنت سنة 2019 وفي أقل من شهرين الهيئة من تأمين انتخابات رئاسية سابقة لأوانها

وأكد بوعسكر أن الرؤية يجب أن تكون واضحة بالنسبة إلى الاستحقاقات القادمة خاصة فيما يتعلق بالقانون الانتخابي إن كان سيتم مواصلة العمل به أو سيقع تغييره.

وعلًّق بوعسكر على ما يُقال عن إمكانية اشراف الجيش ووزارة الداخلية على الاستحقاقات القادمة، قائلا " هذا الأمر مُستبعد جدا وهي دعوات صدرت عن أطراف سياسية أكثر منها جهات مسؤولة في الدولة" وفق قوله.

وأكد من الناحية المبدئية اشراف وزارة الداخلية على الانتخابات هو أمر مرفوض تماما، متابعا " كانت لتونس تجارب في ذلك لمدة نصف قرن ونعلم جميعا النتائج" على حد تعبيره

وأشارايضا إلى أن الجيش الوطني هو شريك الهيئة في الانتخابات منذ سنة 2011، قائلا "الجيش يساعد هيئة الانتخابات لوجيستيا وفي التأمين ونقل صناديق الاقتراع"، مضيفا "صناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت تعود إلى الثكنات العسكرية وتُخبئ لدى الجيش الوطني" وفق تأكيده

وقال بوعسكر إن الجيش لا يشرف على الانتخابات سواء في البلدان الديمقراطية أو غير الديمقراطية، مبيّنا " في اعتقادي بالإمكان تعزيز دور الجيش في الاسناد اللوجيستي لهيئة الانتخابات". وتابع حديثه " أعتقد أنه ليس من الحكمة أن تشرف مؤسسة الجيش على الانتخابات وأظن أنها لا تدعو إلى ذلك ولا تطلبه" مؤكدا أن عملية اقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي أمرغير منصوح به في أي دولة من دول العالم على حد قوله.

ومن ناحية اخرى أكد فاروق بوعسكر أنه حسب القانون والدستور وأيضا المرسوم 117 لا يبدو أن هنالك نيّة لحل هيئة الانتخابات، قائلا "الدليل على ذلك أنها موجودة وتشتغل حتى بعد 25 جويلية" وفق تعبيره

وأضاف بوعسكر أن ميزانية هيئة الانتخابات لسنة 2022 تمت المصادقة عليها كما تم تخصيص الميزانية اللازمة للتصرف الإداري والمالي لها" على حد قوله، متابعا حديثه "بالنسبة إلى المواعيد الانتخابية القادمة، مجلس الهيئة قرر منذ بداية شهر فيفري الفارط مُراسلة وزارة المالية استعدادا للاستحقاقات المُرتقبة للسنة الجارية وطلب الاعتمادات الإضافية لذلك، والاجابة يبدو لي إيجابية من طرف وزارة المالية" وفق تأكيده.

وأشار بوعسكر إلى أن العلاقة بين هيئة الانتخابات ومؤسسات الدولة هي علاقة رسمية يعني مؤسسة لمؤسسة عبر مكاتيب، مضيفا " هنالك تواصل مع رئاسة الجمهورية بشكل أسبوعي بخصوص التنسيق للانتخابات البلدية وأيضا ومع وزارة المالية بخصوص الاعتمادات المالية ومع وزارتي الدفاع والداخلية بخصوص التأمين اللوجيستي للانتخابات البلدية الجزئية"، كما بيًّن ضيف "هنا تونس" أن هذا التواصل موجود ولم ينقطع قبل 25 جويلية وبعده.