صرصار: تعديل الدستور يفترض تعليق العمل به

اعتبر استاذ القانون الدستوري شفيق صرصار ان اصلاح النظام الانتخابي امر قابل للتطبيق ويمكن ان يكون من نتائج الحوار الوطني المرتقب، وهو امر مطلوب الان في اطار دستور البلاد الحالي وفق تقديره.

ودعا صرصار الى ضرورة المضي في اصلاح كبير وعميق للقانون الانتخابي.

واستدرك صرصار قائلا " لكن الحديث عن تعديل دستوري او اصلاح دستوري، يقتضي ضرورة ارساء المحكمة الدستورية، وعكس ذلك يعني العودة الى يوم 17 مارس 2011 اي اعلان فشل النظام الدستوري الحالي وتعليق العمل بالدستور والمضي في انتقال ديمقراطي اخر وهو امر خطير جدا باعتبار انه سيضع البلاد خارج الدستور.

واضاف صرصار في تصريح اذاعي له ان الحديث عن اصلاح دستوري في غياب المحكمة الدستورية، هو خروج عن الدستور وخروج عن باب احكام تعديله، ويفتح الباب الى التجاوز الكلي وتعليق العمل بالدستور.

وبين صرصار ان رئيس الجمهورية ليس هو المخول الوحيد لتأويل الدستور بل عليه واجب احترام الدستور، موضحا ان كل من له سلطة القرار الاخير يرى في نفسه المخول لتأويل الدستور.

واردف صرصار قائلا "في غياب محكمة دستورية، كل متدخل يقول ان له المجال لتأويل احكام الدستور".