الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الى الاسراع بتخطي الازمة السياسية والدستورية او المرور الى انتخابات مبكرة

دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اختتام اعمالها يوم  امس 17 جوان 2021 بالحمامات الى الاسراع بتخطي الازمة السياسية والدستورية في اقرب الاجال او المرور الى انتخابات مبكرة.

وعبر اعضاء الهيئة الادارية الوطنية في بيانهم الذي تلقت وات نسخة منه عن رفضهم لاستمرار الازمة السياسية و « عمل مختلف الاطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم وتعطيل اي حل ينقذ البلاد .

واكدوا ان الاتحاد سيواصل القيام بدوره الوطني في الذود عن وحدة الدولة ومؤسساتها معبرين عن ادانتهم لتصريح رئيس الجمهورية الاخير الذي شكك في الحوار الوطني لسنة 2013 الذي قادته الاطراف الراعية للحوار والذي جنب البلاد حربا اهلية مبرزين ان ما قاله رئيس الدولة « هو تشكيك متواصل في المؤسسات والمنظمات الوطنية والاحزاب السياسية وتراجع منه عن التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد لانقاذ تونس من الوضع الصعب الذي « دفعت اليه الاطراف الحاكمة واصبح يهدد كيان الدولة ».

وادان البيان بشدة « سياسة القمع والمعالجة الامنية التي تعاملت بها الحكومة مع التحركات الاحتجاجية الشعبية والمدنية والحزبية » و التصريحات الاخيرة لرئيس حركة النهضة الذي اتهم العمال والموظفين بالعمل لربع ساعة فقط في اليوم معتبرا تلك التصريحات » تهجما مجانيا وتشويها لعمال تونس و محاولات لتغطية عجز حكوماته المتعاقبة وتعليقا لفشلها على كاهل الاجراء ».

وطالبت الهيئة الحكومة بالقيام بواجبها في مجابهة جائحة كورونا والعمل على انقاذ ارواح المواطنين بتحسين ظروف المستشفيات وتوفير اللقاحات ومعالجة التداعيات الاجتماعية للوباء على المؤسسات وعلى الاجراء.

وجددت الهيئة الادارية رفض الاتحاد التفويت في المؤسسات العمومية منددة بما وصفته « بموقف العجز الذي تبديه الحكومة ازاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي » منددة بالعمل الاجرامي الذي اقترفه مدير المصنع الايطالي بالباطن بجهة القيروان.

ودعا البيان الحكومة الى الالتزام بتعهداتها بخصوص اتفاقات 20 اكتوبر 2020 و 6 فيفري 2021 وطالب المجتمعون بالترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الاجر الادنى المضمون وبفتح مفاوضات الوظيفة العمومية والقطاع العام داعين الاطراف الاجتماعية الى فتح مفاوضات عاجلة بجانبيها المالي والترتيبي في القطاع الخاص.