حزب التكتل يدعو ''لتحديد موعد لإنتخابات تشريعية سابقة لأوانها''

أكد حزب التكتل في بلاغه الصادر، اليوم الأربعاء،  على ان "يوم 25 جويلية مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة يؤكد على ان السيادة تبقى للشعب، وعليه يجب العودة اليه في اقرب الآجال وتحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها".

ودعا "رئيس الجمهورية إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب و تتفادى الفراغ و الضبابية الحالية".

كما دعا "المجلس الاعلى للقضاء ان يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي و الجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ اجهزة الدولة، كما يؤكد على ان ادانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة".

وأكد حزب التكتل انه "لا سبيل للتراجع على مكاسب الثورة وأن هذه اللحظة التاريخية تأتي لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، ويدعو رئيس الجمهورية للاقتصار على الإجراءات الاستثنائية التي تخدم هذه الاهداف وتدعم هذه المبادئ، مع المحافظة على حقوق المواطنة".

وإعتبر ان "عودة مجلس نواب الشعب الفاقد للشرعية في شكله الحالي للانعقاد امر عبثيّ ويدعو الى البت في كل التتبعات القضائية بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته. كما يدعو الى إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة كما يؤكّد على ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة".

هذا ودعا "الاعلام وكل المؤثرين الى التعامل بأقصى درجات الحرفية والموضوعية والابتعاد عن التضليل والتمجيد، كما يدعوا الإعلاميين والمسيرين الشرفاء والهايكا لتنقية الساحة الإعلامية من الفاسدين والمتسلقين".

كما دعا "كل القوى الحية الحاملة للمشروع الاجتماعي الديمقراطي لالتقاط اللحظة وتقديم مشروع موحد للمواطنين والمواطنات يقدم الحلول ويحمله الاكفاء والنزهاء، مشروع يمكن تونس من التقدم وان يحمل قطار الرقي كل المواطنين والمواطنات"