تنسيقية الأحزاب والشخصيات الديمقراطية تدين ما اعتبرته "خطوة انقلابية جديدة" على السلطة القضائية الشرعية

عبّرت تنسيقية الأحزاب والشخصيات الديمقراطية، في بيان لها مشترك اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لما اعتبرته "خطوة انقلابية جديدة على السلطة القضائية الشرعية"، التي أقدم عليها رئيس الجمهورية أمس الاثنين، بتنصيب المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي.
وأكدت التنسيقية التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وعدد من الشخصيات المستقلة، أن إصلاح المنظومة القضائية "لا يمكن أن يتم في إطار إجراءات استثنائية واستنادا إلى مرسوم غير دستوري وغير شرعي وفي حكم المعدوم"، وفق تقديرها.
ودعت القوى الحية بالبلاد الى حوار جدي وبناء "لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء، والحيولولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي ونسف بعض المكاسب التي تحققت، ولبحث كيفية تعزيز سلطة قضائية تكون حامية للحقوق والحريات ومستقلة عن السلطة التنفيذية وعن مراكز النفوذ المختلفة، ومن أجل التوصل لتصور مشترك يضع حدا للحكم الفردي والاستبداد الذي يتهدد الجميع".
وأضافت أن الهيئات القضائية والحقوقية، أجمعت على خرق المجلس الاعلى المؤقت للقضاء للدستور وضربه لاستقلالية القضاء، فضلا عن عدم شرعيته وطنيا ودوليا، مذكرة بالمواقف الرافضة لحل المجلس الشرعي للقضاء الصادرة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 فيفري 2022 والاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 11 فيفري 2022.
واعتبرت أن تنصيب المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي بعد الانقلاب على مجلس القضاء الشرعي المنتخب، يعد خطوة إضافية تعكس إمعان رئيس الجمهورية في الهروب إلي الإمام، رغم رفض مختلف المكونات القضائية والهياكل الدستورية المنتخبة والجمعيات المهنية للقضاة.