اتحاد الشغل يدعو إلى توضيح أهداف وآليات وتدابير الحوار الوطني المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى توضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية.
واكد الاتحاد، في بيان له السبت، رفضه العودة الى منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 باعتبارها « منظومة فساد وتفقير وإرهاب »، حسب تعبيره، محذرا في المقابل من استدامة الوضع الاستثنائي وداعيا الى تحديد آجال قريبة لإنهائها.

واعتبر ان الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي، مذكرا بموقفه باعتبارها « مهمة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد، وتنطلق من حوار شامل وحقيقي، ليس الاستفتاء إلاّ تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي ».
وعبر الاتحاد عن رفضه مواصلة الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني الذي خيض سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة « نوبل »، مذكّرا بسياقه وشروطه وبنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في « الاحتراب والتطاحن »، وفق نص البيان.
ووصف تشكيل الحكومة الجديدة بخطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة، مطالبا حكومة نجلاء بودن بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
كما أبرز أهمية ضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وتبني أسس عدالة اجتماعية.
ولفتت المنظمة النقابية إلى تجهّزها بالمقترحات والبرامج لإنقاذ المؤسّسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحّة والجباية وغيرها، داعية إلى الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنيّة.
وأكد الاتحاد انكبابه على إعداد مشاريع لإصلاح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة.