وزيرة العدل: رئيس الجمهورية متمسك بالمجلس الأعلى للقضاء وحريص على مراجعة القانون المنظم له

أكدت وزيرة العدل، ليلى جفّال إثر لقائها، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم الاربعاء، « تمسك الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء »، و »حرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس، بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة ».
وأوضحت الوزيرة، وفق مقطع فيديو نشر على صفحة الرئاسة، أن رئيس الدولة شدد « على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء ».
كما أكد سعيد، وفق الوزيرة، أن « مسار مراجعة القانون المنظم للمجلس سيكون ديمقراطيا وتشاركيا، وسيتم من خلاله ضمان العدالة للجميع »، مبينا أن « مراجعة القانون ستمكن القضاة من ممارسة مهامهم وستمكن كذلك المتقاضين من حقوقهم، بالنظر إلى أن كافة المشاكل التي طرحت هذه الفترة، كانت ناجمة عن عدم تطبيق القانون »، حسب تقديره.
وأشارت جفال إلى أنه سيتم تنظيم الفترة المقبلة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت، لإدارة المسائل المستعجلة، إلى حين إرساء مجلس أعلى للقضاء طبقا للقانون الجديد.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن ليلة السبت الماضي عن حل المجلس الأعلى للقضاء، بالقول إن هذا المجلس أصبح في عداد الماضي.