لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل: « القضية سياسية وعلى جميع القوى المدنية والسياسية الوقوف ضد هذه الممارسات »

اعتبرت لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل، أن قضية محاكمة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب « قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. »
ودعت اللجنة خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الإثنين بالعاصمة، القوى المدنية والسياسية إلى « الوقوف صفا واحدا ضدّ هذه الممارسات التي تنتهجها اليوم السلطة التنفيذية لمحاكمة السلطة التشريعية المنصّبة بواسطة الشعب والتي يسمح لها الفصل 80 من الدستور بمواصلة أشغالها، بالنظر إلى أنه ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد وليس في حالة تجميد. »
وفي هذا الصدد أعرب عميد المحامين الأسبق، عيد الرزاق الكيلاني، عن أمله في أن « يتحمل القضاة مسؤوليتهم، للنظر في هذه القضية بحيادية خاصة وأن التهم الموجهة للنواب والأفعال المنسوبة إليهم، تصل عقوبتها إلى الإعدام، في حين أنهم لم يقوموا سوي بممارسة مهامهم التشريعية »، من وجهة نظره.
وقال الكيلاني « إن النواب الذين تم الاستماع إليهم، يوم الجمعة الماضي والذين سيُستمع إليهم غدا الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية بحالة تقديم، بعد أن وجّهت إليهم تهمة محاولة الانقلاب وقلب نظام الحكم، متمسكون بالحصانة وبعلوية الدستور التي تلغي كافة المراسيم »، مضيفا أن النواب « استغربوا إقدام رئيس الجمهورية على حل البرلمان، رغم أنه أقرّ قبل يومين من اتخاذه القرار بأنه لا يمكنه فعل ذلك ».
من جهته ذكر السياسي والمحامي أحمد نجيب الشابي أن النواب « متمسكون بالقرار الذي توصلوا إليه يوم انعقاد الجلسة العامة (30 مارس) والمتعلق برفع التدابير الاستثنائية وأنه لا رجعة إلى ما قبل انعقاد تلك الجلسة ».
واعتبر أن النواب « قاموا بما كان مطلوبا منهم وأن المهمة اليوم تعود إلى المجتمع المدني، المطالب بحمل القضية إلى الرأي العام الوطني والدولي »، داعيا القوى السياسية إلى « تجاوز خلافاتها الماضية والوقوف معا من أجل أن تتجاوز تونس أزمتها المالية والاجتماعية ».
وقال الشابي إن تونس « تحتاج اليوم إلى تشكيل قوة سياسية تبادر بالعمل السياسي والمدني السلمي يكون لها طرح لمستقبل تونس ».
بدوره اعتبر عميد المحامين الأسبق، البشير الصيد أن هذه القضية التي أقيمت ضد النواب هي « قضية سياسية وليست قانونية، أي لاصلة لها بالقانون الجزائي ولا بالتجريم »، مُنتقدا أن تصل تونس إلى هذه المرحلة وأن يبلغ بها الوضع لتصفية جهة لجهة أخرى بواسطة المحاكم كما كان في السابق في فترتي حكم بورقيبة وبن علي ».
أما المحامي عبد الرؤوف العيادي فقد لاحظ أن هذه المحاكمة هي « صفحة سوداء جديدة في سجل القضاء الاستثنائي »، معبّرا عن رفضه « استعمال القضاء لتصفية الحسابات ».
وأكد في هذا الجانب على « أهمية حياد القضاة للنظر في هذه المحاكمة التي أقيمت في حق نواب الشعب من أجل اجتماعهم على ممارسة دورهم الذي يخوله لهم الدستور، مضيفا قوله « إن القضية تكشف عن نهج قديم يتصف بالدكتاتورية لتصفية الحسابات مع الخصوم ».
أمّا سمير ديلو المتحدث باسم النواب المتهمين، فقد انتقد أن تتم محاكمة النواب، « من أجل القيام بدورهم وعقد جلسة عامة يخولها لهم الدستور »، مُضيفا أن النواب « ليسوا خائفين من هذه المحاكمة وأنهم لن يضغطوا على القضاة الذين يواجهون بدورهم ضغطا موازيا وتهديدات ».
يُذكر أنّ راشد الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل)، كان دعا خلال الأسبوع الماضي إلى انعقاد مكتب المجلس الذي أقر جلسة عامة، لرفع التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وصوّت 116 نائبا بالبرلمان المجمّدة أشغاله منذ 25 جويلية 2021، طبق الفصل 80 من الدستور، خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الأربعاء 30 مارس 2022 افتراضيا،على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها منذ 25 جويلية المنقضي.
من جهته أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس، عن حلّ مجلس نواب الشعب، بناء على الفصل 72 من الدستور، بعد ثمانية أشهر من تجميد أشغاله،ووصف رئيس الدولة في كلمة له، الجلسة العامة الافتراضية، بـ »محاولة انقلابية فاشلة »، وبأنها « تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».
وتم الاستماع يوم الجمعة الماضي(1 أفريل 2022)، إلى 6 نواب بتهمة محاولة الانقلاب، على أن يمثلوا غدا الثلاثاء 5 أفريل أمام وكيل الجمهورية، بحالة تقديم.

نبيهة غانمي