عضو المجمع الدولي للقانون العام: قرارات سعيد فاقدة للسند الدستوري والاستفتاء سينتهي إلى "البيعة"

قال الباحث الدولي في القانون العام والعلوم السياسية وعضو المجمع الدولي للقانون العام، أيمن البريكي،  امس الثلاثاء، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في الخطاب الذي ألقاه ليلة 13 ديسمبر فاقدة لأي سند دستوري وهي قرارات سياسية.

وشدد الباحث الدولي على أن القرارات التي أعلنها قيس سيعد لا تعتبر تدابير استثنائية دستورية ولا يمكن أن يكون الفصل 80 سندها الدستوري، معتبرا أنها تدابير اتخذت استجابة لمطالب معينة داخلية وخارجية وتتعلق بوضع البلاد في مسار انتقالي للتأسيس لتصور دستوري جديد.

وبشأن الإعلان عن تنظيم استفتاء لإجراء إصلاحات دستورية، لاحظ أيمن البريكي أن آلية الاستفتاء ليست من أنجع الآليات لإجراء اصلاحات دستورية وهي من أكثر الآليات المكلفة وطويلة المدى.

واعتبر أن الاستفتاء سيرتكز على الاقتصار بالإجابة بـ"نعم" أو "لا" وأن نتائجه ستنتهي إلى تصور معين وستتحول إلى نوع من البيعة بحيث سيتم التأكيد على أن المواطنين مع أو ضد مشروع معين.

كما شدد على أن أفضل آليات تعديل الدستور هي التعديل البرلماني للدستور وغالبا ما تنص الدساتير عن طرق وآليات تعديلها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن ليلة الاثنين 13 ديسمبر الجاري عن عن بقاء المجلس النيابي مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة وتنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من جانفي 2022 والاعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022

كما أعلن أن لجنة، سيتم تحديد اعضائها وتنظيم اختصاصها،تتولى التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان2022 وعن عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 مع الانطلاق في اصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والاشراف عليها

وأعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022 وعن وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ 2012 وعن محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها.