منظمة "أنا يقظ" تلوّح باللّجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء إذا وجدت شبهات جدّية في ملف نبيل القروي

قالت منظمة "أنا يقظ" إنها "لن تتردّد في اللّجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى تفقديّة وزارة العدل، إذا ثبت لها وجود شبهات جديّة حول تعمّد التلاعب بالإجراءات لفائدة المتهم نبيل القروي"، وذلك في بيان أصدرته يوم الأربعاء 16 جوان 2021 إثر الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس، أمس الثلاثاء.

ونبهت المنظمة في بيانها إلى أن "بقاء المتهم نبيل القروي في حالة سراح، يجب ألاّ يؤثّر لا على مجرى الأبحاث والتحقيق ولا على المراحل القضائية القادمة في الملف"، خصوصا بعد أن رصدت أنا يقظ "أشكال الضغط الّتي سلّطت على القضاء في الآونة الأخيرة"، مشدّدة على أنها "على ثقة تامّة في تماسك عناصر الملف الّذي تقدّمت به إلى السلطات، وإيمانها بأن الأبحاث ستفضي في النهاية إلى كشف كافة الحقائق المتعلقة بالقضيّة".
كما جدّدت منظمة "أنا يقظ" في هذا السياق، رفضها "تسييس هذا الملف وكل محاولات التأثير والضغط على القضاة المتعهدين بالقضية".
ولاحظت أنها بوصفها القائم بالحق الشخصي في هذه القضيّة، فإنها تعتبر أن تواصل العمل بإجراءات تجميد الأموال وتحجير السفر بالنسبة إلى نبيل وغازي القروي (المتهمين بالفساد المالي)، "يشكل ضامنا حقيقيا، خاصة أن مجرّد الإبقاء عليهما في حالة سراح لا يعني تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما، كما لا يعني إيقافهما تحفظيا الإدانة، طالما أن المحكمة لم تصدر حكمها النهائي والبات بعدُ".
يُذكر أن الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب، أصدرت يوم الثلاثاء، قرارا بالنقض دون إحالة مع إبطال قرار التمديد في إيقاف رجل الأعمال نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، والإفراج الحيني عنه.