ردا على الهايكا: نقابات أصحاب المؤسسات الإعلامية توضح مسار مفاوضات الدعم لمخلفات أزمة كورونا

نددت المنظمات النقابية الممثلة لأصحاب المؤسسات الإعلامية (الغرفة النقابية للتلفزات الخاصة والنقابة الوطنية للإذاعات الجهوية والجامعة التونسية لمديري الصحف) بالبيان الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، معتبرة أنه احتوى على "مغالطات وتحريف وتبني مصطنع لمسائل لم يسبق لها الاهتمام بها اطلاقا رغم ما عرفته المؤسسات الإعلامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية خانقة".

وجاء في بيان مشترك للنقابات المذكورة أن الهايكا وإن تحدثت عن "العطاءات والمزايا" للمؤسسات الإعلامية فهي "أكثر طرف يغنم منها من خلال ميزانية مرصودة من المال العام تنفقها في كراء مقرات ضخمة وسيارات فارهة وأجور مجزية فضلا عن محاصيل الجباية التي توظفها على نفس المؤسسات في شكل خطايا"، داعية إياها إلى التشهير العلني بالمؤسسة التي يثبت تورطها في مخالفة من هذا القبيل.

وأوضح البيان الصادر اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، ان المنضمات النقابية الممثلة لأصحاب المؤسسات الإعلامية هي التي بادرت عند انطلاق الموجة الأولى من جائحة كورونا وتطبيق اجراءات الحجر الشامل بلقاء ممثلين عن الحكومة لتطلب منهم خلاص معلوم الحملات التحسيسية التي قامت بها وسائل الاعلام على غرار خلاصها للكمامات وللمعقم وسفرات الاجلاء والاقامة في النزل، كما طلبت على غرار بقية القطاعات المرافقة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لأعداد كبيرة من الصحفيين والفنيين وغيرهم من العاملين في القطاع، الدين فقدوا موارد رزقهم بسبب الجائحة.

وأضاف البيان: "وتجاوبا مع المطلب، أعلنت الحكومة في 20 أفريل 2020، عن رصد مبلغ قدره 5 مليون دينار كميزانية لما اسمته صندوق المشاركة وهدفه خلاص معلوم الحملات التحسيسية.. ونظرا لتواضع المبلغ مقابل عدد المؤسسات الاعلامية وحجم العمل المقدم في شكل حملات تحسيسية وقع الاتفاق على تخصيص المبلغ المذكور لمؤسسات القطاع الخاص دون سواها".

هذا وانعقد يوم 20 ماي 2020، وفق ذات المصدر، اجتماع رسمي ترأسه مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال وشارك فيه رؤساء المنظمات النقابية الخمس وتم خلاله الاتفاق على ضبط شروط الانتفاع بمعلوم الحملات التحسيسية وعلى طريقة تقسيم المبلغ المرصود للغرض.

ومن بين الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على أي مبلغ:

- أن تكون المؤسسات مكونة كمؤسسات قانونية للإعلام والنشر

- أن تكون المؤسسات كل في اختصاصها محترمة لأحد المرسومين 115 و116،

- أن تكون في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

- أن تدلي بآخر تصريح للأجور لدى الضمان الاجتماعي

- أن تكون محترمة لقانون الشغل،

- أن تكون في وضعية سليمة تجاه ادارة الاداءات.

- أن تعتمد خطة لإعادة الصحفيين والعاملين المطرودين أثناء جائحة كورونا الى العمل (في صورة الطرد)

أما فيما يتعلق بتقسيم المبلغ فقد تم الاتفاق على:

- رصد مبلغ لفائدة الاعوان المطرودين بسبب كورونا سوا ء كانوا صحفيين او اداريين او عملة

- رصد مبلغ ثان لفائدة الإذاعات الجمعياتية،

- تقسيم المبلغ المتبقي بين قطاعات الاعلام الثلاثة بالتساوي.  

واعتبرت المنظمات المعنية أن "في هذا التقسيم رد صريح على مسار الشفافية والوضوح الذي تم اعتماده وعلى ان الإذاعات الجمعياتية قد نالت نصيبها من الدعم وان المفاوضين لم ينتظروا إشارة او توصية من أي كان لإدراجها".

وأضافت أنه بعد قبول اللجنة المحدثة للغرض في رئاسة الحكومة للمطالب وبعد ضبط قائمات أولية في المؤسسات المترشحة وحيث تبين أن المبلغ المرصود في الجملة لا يفي بالحاجة، تم الاتفاق صلب كل قطاع على طريقة خاصة لتقسيم المبلغ.

كما أكدت ان كل ما سبق بيانه موثق في محاضر جلسات قانونية ممضاة من جميع الاطراف ومصحوبة بكل الوثائق المطلوبة وهي موضوعة على دمة اي هيئة رقابية وعلى دمة اي شخص يريد الاطلاع عليها.  

نددت المنظمات النقابية الممثلة لأصحاب المؤسسات الإعلامية (الغرفة النقابية للتلفزات الخاصة والنقابة الوطنية للإذاعات الجهوية والجامعة التونسية لمديري الصحف) بالبيان الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، معتبرة أنه احتوى على "مغالطات وتحريف وتبني مصطنع لمسائل لم يسبق لها الاهتمام بها اطلاقا رغم ما عرفته المؤسسات الإعلامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية خانقة".

وجاء في بيان مشترك للنقابات المذكورة أن الهايكا وإن تحدثت عن "العطاءات والمزايا" للمؤسسات الإعلامية فهي "أكثر طرف يغنم منها من خلال ميزانية مرصودة من المال العام تنفقها في كراء مقرات ضخمة وسيارات فارهة وأجور مجزية فضلا عن محاصيل الجباية التي توظفها على نفس المؤسسات في شكل خطايا"، داعية إياها إلى التشهير العلني بالمؤسسة التي يثبت تورطها في مخالفة من هذا القبيل.

وأوضح البيان الصادر اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، ان المنضمات النقابية الممثلة لأصحاب المؤسسات الإعلامية هي التي بادرت عند انطلاق الموجة الأولى من جائحة كورونا وتطبيق اجراءات الحجر الشامل بلقاء ممثلين عن الحكومة لتطلب منهم خلاص معلوم الحملات التحسيسية التي قامت بها وسائل الاعلام على غرار خلاصها للكمامات وللمعقم وسفرات الاجلاء والاقامة في النزل، كما طلبت على غرار بقية القطاعات المرافقة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لأعداد كبيرة من الصحفيين والفنيين وغيرهم من العاملين في القطاع، الدين فقدوا موارد رزقهم بسبب الجائحة.

وأضاف البيان: "وتجاوبا مع المطلب، أعلنت الحكومة في 20 أفريل 2020، عن رصد مبلغ قدره 5 مليون دينار كميزانية لما اسمته صندوق المشاركة وهدفه خلاص معلوم الحملات التحسيسية.. ونظرا لتواضع المبلغ مقابل عدد المؤسسات الاعلامية وحجم العمل المقدم في شكل حملات تحسيسية وقع الاتفاق على تخصيص المبلغ المذكور لمؤسسات القطاع الخاص دون سواها".

هذا وانعقد يوم 20 ماي 2020، وفق ذات المصدر، اجتماع رسمي ترأسه مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال وشارك فيه رؤساء المنظمات النقابية الخمس وتم خلاله الاتفاق على ضبط شروط الانتفاع بمعلوم الحملات التحسيسية وعلى طريقة تقسيم المبلغ المرصود للغرض.

ومن بين الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على أي مبلغ:

- أن تكون المؤسسات مكونة كمؤسسات قانونية للإعلام والنشر

- أن تكون المؤسسات كل في اختصاصها محترمة لأحد المرسومين 115 و116،

- أن تكون في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

- أن تدلي بآخر تصريح للأجور لدى الضمان الاجتماعي

- أن تكون محترمة لقانون الشغل،

- أن تكون في وضعية سليمة تجاه ادارة الاداءات.

- أن تعتمد خطة لإعادة الصحفيين والعاملين المطرودين أثناء جائحة كورونا الى العمل (في صورة الطرد)

أما فيما يتعلق بتقسيم المبلغ فقد تم الاتفاق على:

- رصد مبلغ لفائدة الاعوان المطرودين بسبب كورونا سوا ء كانوا صحفيين او اداريين او عملة

- رصد مبلغ ثان لفائدة الإذاعات الجمعياتية،

- تقسيم المبلغ المتبقي بين قطاعات الاعلام الثلاثة بالتساوي.  

واعتبرت المنظمات المعنية أن "في هذا التقسيم رد صريح على مسار الشفافية والوضوح الذي تم اعتماده وعلى ان الإذاعات الجمعياتية قد نالت نصيبها من الدعم وان المفاوضين لم ينتظروا إشارة او توصية من أي كان لإدراجها".

وأضافت أنه بعد قبول اللجنة المحدثة للغرض في رئاسة الحكومة للمطالب وبعد ضبط قائمات أولية في المؤسسات المترشحة وحيث تبين أن المبلغ المرصود في الجملة لا يفي بالحاجة، تم الاتفاق صلب كل قطاع على طريقة خاصة لتقسيم المبلغ.

كما أكدت ان كل ما سبق بيانه موثق في محاضر جلسات قانونية ممضاة من جميع الاطراف ومصحوبة بكل الوثائق المطلوبة وهي موضوعة على دمة اي هيئة رقابية وعلى دمة اي شخص يريد الاطلاع عليها.  

     سناء غابري