دورة جديدة للأكاديمية البرلمانية لصياغة مقترحات معدّلة لقانون الانتخابات

نظم معهد تونس للسياسة التابع لمركز الدراسات المتوسطية والدولية تدريبا أكاديميا يستهدف خمس وثلاثين نائبا في مجلس نواب الشعب بهدف تكوينهم والحشد من أجل صياغة مشروع قانون ينقح القانون المنظم للانتخابات.

وأطلق المعهد يوم الجمعة 5 مارس 2021 الدورة الأولى لسنة 2021 للأكاديمية البرلمانية بمشاركة نواب من مختلف الكتل البرلمانية للتدرب ومناقشة سبل تعديل القانون الانتخابي وتقديم مسودة توافقية تخص التعديلات المقترحة على هذا القانون.

وقال رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية، أحمد إدريس إن المركز خصص الدورة الأولى للأكاديمية البرلمانية لسنة 2021 للتكوين على تعديل القانون المنظم للانتخابات وسبل تجاوز أزمة الاستقرار الحكومي والسياسي.

وأكد إدريس أنه سيتم خلال هذه الدورة دراسة التأثيرات الممكنة لتعديل طريقة الاقتراع والقيام بمحاكاة عمليات الاقتراع ليتم تقديم مسودة في للنواب المشاركين في الدورة، قائلا " سنعمل على حشد الدعم الكافي لهذه ليتم تقديمها كمقترح مشروع قانون يعدل القانون المنظم للانتخابات".

وستنتهي الدورة، وفق إدريس، بالتنسيق مع دورات مجلس الأحزاب الذي ينظمه المركز بحثا عن الدعم الكافي للتنقيحات المقترحة وبحثا عن التوافق حول صيغة تقبلها جميع الأطراف السياسية الفاعلة.

وبخصوص مدى حياد مركز الدراسات المتوسطة والدولية وتأثيره على توجهات الأحزاب السياسية، شدد إدريس على أن المركز تونسي ووظيفته البحث العلمي في العلاقات الدولية والشأن الداخلي وخاصة منها الاصلاحات السياسية، مبرزا أن معهد تونس للسياسة التابع للمركز يعمل على تكوين المنتمين للأحزاب السياسية والمجتمع المدني بهدف دعم الانتقال الديقمراطي من خلال ترسيخ ثقافة عدم الاقصاء والعمل الجماعي.

كما يشتغل المركز بتقوية قدرات للقيام على وجه الأكمل من خلال التدريب على صياغة مشاريع القوانين وتعديل القوانين صياغة مثلى والقيام بالوظيفة الرقابية على أعمال الحكومة، وفق قول رئيسه.

وبدورها، شددت النائب عن حركة الشعب ليلى الحداد، في تصريح لها على هامش أشغال الأكاديمية البرلمانية، على ضرورة تعديل القانون المنظم للانتخابات خاصة من ناحية شروط الترشح للانتخابات التشريعية للتصدي لكل محاولات تحصن الفاسدين بالبرلمان.

وقالت إن دورة 2021 للأكاديمية البرلمانية ستفسح المجال أمام النواب للوقوف على كل الإخلالات الواردة في قانون الانتخابات.

ولاحظت أن هذه الدورة فرصة للتناقش على كل الإخلالات القانونية المعطلة للانتقال الديمقراطي ومنها خاصة النظام الانتخابي.