بن مسعود: تنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات إجراء غير دستوري

قال استاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية كمال بن مسعود، اليوم الإثنين، ان تنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمرسوم، هو اجراء غير دستوري وينسف احدى اسس الديمقراطية في البلاد وهي الانتخابات التي سيحتل فيها شخص واحد مركزي الخصم والحكم في الان ذاته.

وتابع بن مسعود مفسرا ما ذهب اليها بالقول "اي ان الرئيس هو من سيعين الهيئة التي ستدير اللعبة الانتخابية بما تفرضه من مواصفات عالمية على غرار الاستقلالية والنزاهة والشفافية، وهي مواصفات لا يمكن ان تتحق اليوم بهيئة يعنها الرئيس وفق تقديره.

وبين بن مسعود في تصريح لموزاييك انه لو كان رئيس الدولة غير معني بالانتخابات الرئاسية والتشريعية (من خلال اشخاص يقاسمونه الرؤى) ، فيمكن حينها ان نتفهم هذا التنقيح باعتباره جهة غير معنية بالسباق الانتخابي لكن الوضع غير ذلك وفق تقديرة.

وبخصوص تعيين قضاة واعضاء سابقين للهيئات المسقلة الانتخابات السابقة، قال بن مسعود ان استقلالية الاعضاء ونزاهتهم لا يمكن ان تضمن  استنادا الى التعيين من جهة واحدة، موضحا ان القضاة ستختارهم مجالس قضائية(العدلي والاداري والمالي) خاضعة في تركيبتها الى رئيس الجمهورية.

 واضاف بن مسعود ان المرسوم غير الية تضمن النزاهة والاستقلالية بالية اخرى يطغى عليها الولاء.

ودعا بن مسعود الى تغيير تسمية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى "هيئة الانتخابات" او "الهيئة الرئاسية للاشراف على الانتخابات" مضيفا انه يحق لكل مشارك في المحطات الانتخابية المقبلة ان يقدح في نزاهة الهيئة ونتائج عمالها نظرا لطربقة التعيين ومصدره وفق قوله.

ولاحظ استاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود ان التشكيل في مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو تشكيك في نزاهة الانتخابات التي تمت في سنة 2014 وسنة 2019 التي اصبح بمقتضاها قيس سعيد رئيسا للجمهورية.