دعت منظمة « أنا يقظ » ، يوم الأربعاء، كافة الأطراف إلى « الانخراط في مشروع حقيقي لإنقاذ مرفق العدالة ودعم استقلالية القضاء وارجاع ثقة المواطن فيه » .
كما طالبت، في بيان لها ، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى « منح البلاد قضاءً مستقلاً يكرس العدل والمساواة، لا يتم فيه قبر القضايا ولا يماطل في البت في الأحكام » حاثة أعضاء المجلس على « تكريس قضاء لا يغازل السلطة التنفيذية ولا ينصاع لأوامرها ولا ينتظر إشارة منها ليقوم بدوره ولا يطمع أصحاب النفوذ في حيفه ولا ييأس المواطنون
من عدله ».
وذكّرت المنظمة أنها وجهت رسالة مفتوحة بتاريخ 28 جويلية 2020، إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طالبتهم فيها بإقالة كل من وكيل الجمهورية بشير العكرمي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة والمستشار برئاسة الحكومة بلحسن بن عمر مشيرة إلى أن المجلس قرر بعد سنة من
هذه الرسالة إيقاف البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه وإحالة الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحاً.
وأضافت المنظمة أنها مازالت تنتظر بت المجلس الأعلى للقضاء في بقية ملفات القضاة البالغ عددهم 13 ممن قامت التفقدية العامة لوزارة العدل باحالة ملفاتهم، بمن في ذلك ملف المستشار الحالي لدى رئيس الحكومة، القاضي بلحسن عمر المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء العدلي قرر أمس إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه وأحال ملفه على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.