في بيان لاكثر من 70 شخصية سياسية وحقوقية ...خروج البلاد من اوضاعها يستوجب حوارا وطنيا جامعا وشاملا

اعتبر عدد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجامعيين والمحامين والاعلاميين، أن أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء، لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية.

وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء والحامل لتوقيع أكثر من 70 شخصية، أن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط و محاور برنامج الإنقاذ.

واكدوا أن "انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية، بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب".

واعتبر الممضون على البيان أن أزمة النظام السياسي بلغت ليلة 25 جويلية 2021 ذروتها وانتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة التي عجزت عن أداء وظائفها، فغرق الاقتصاد في أزمته المزمنة فيما عجزت البلاد عن مواجهة جائحة كورونا التي حصدت حياة الآلاف من التونسيين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وخاصة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة.
وأعلنوا تجندهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات، كما تعهدوا بالعمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات.

واشار الموقعون على البيان ان مائة يوم مرت على "انقلاب رئيس الجمهورية على الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بين السلطات وتهديد الحقوق والحريات، والعودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه البلاد على مدى عقود وأنهته ثورة الحرية و الكرامة".

ولاحظوا أنه تم خلال المائة يوم، "تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية وإلغاء الهيئات الرقابية والتعديلية، الى جانب منح رئيس الجمهورية لنفسه سلطة إصدار المراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء".

واضاف البيان ان الدولة التونسية "دخلت خلال هذه الفترة عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وتعطل فيها الحوار مع مؤسسات الإقراض الدولية مما انعكس سلبا على تعبئة موارد الدولة وبات يهدد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار".

واشاروا إلى "تراجع أوضاع الحقوق والحريات خلال الفترة ذاتها، إلى مستويات خطيرة عرفت فيها البلاد إجراءات المنع الجماعي من السفر وإخضاع شخصيات وطنية للإقامة الجبرية وأحيل فيها نواب وإعلاميون على القضاء العسكري، وتمت شيطنة كل مخالف للرأي وصولا الى اصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات إعلامية".

كما اتسمت هذه الفترة وفق ما جاء في البيان، ب"التهجم على القضاء وبسعي محموم لضرب استقلاله ووضع اليد عليه عبر تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم لتطويعه نهائيا، ورفض رئيس الجمهورية التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد في ظل سيطرة خطاب متوتر وتقسيمي زاد في شحن المناخ السياسي ".

ومن بين الممضين على البيان،عدد من النواب والناشطين الحقوقيين ووزراء سابقين على غرار العياشي الهمامي وأنور القوصري ويسرى فراوس ودليلة مصدق وغازي الشواشي وعصام الشابي والصافي سعيد ورامي الصالحي وسهام بن سدرين وفتحي التوزري ومحمد الحامدي وخالد شوكات وطارق الفتيتي وسفيان المخلوفي ورضا بالحاج وياسين العياري وليد جلاد.