الهياكل التمثيلية لقطاع الاعلام تشدد على ضرورة إصلاح القطاع وتحييده عن كل توظيف سياسي

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي صباح يوم الاثنين أن الهيئة تحاول منذ بداية مسيرتها سنة 2013 ضمان تحييد وسائل الاعلام عن أي توظيف سياسي ، مشيرا إلى وجود نقص في الاطار التشريعي المنظم للمؤسسات الإعلامية حيث ان القطاع مازال يخضع لمراسيم تم إحداثها سنة 2011.

وبين اللجمي خلال اللقاء التحضيري للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الاعلام بالعاصمة، أن الازمة الاقتصادية المتواصلة دقت ناقوس الخطر حول استمرارية عديد المؤسسات الإعلامية ، مشيرا الى ان المعادلة الحالية تعمل على إيجاد الظروف الملائمة لضمان ديمومة الاعلام اقتصاديا وضمان منتوج إعلامي يؤسس لمجتمع ديمقراطي.

وعرج على أن هذا اللقاء سيبحث في السبل الكفيلة لإيجاد منظومة تكوين ملائمة تعود بالإيجاب على المشهد السمعي البصري ،وتدفع بجودة المعلومة إلى أشواط فيها سياسات إعلامية ناجعة.
وقد حضر هذا اللقاء عديد الفاعلين في المشهد الإعلامي والهياكل التمثيلية على غرار نقابة الصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام ورئيسة مجلس الصحافة.

من جانبه تحدث نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أن هذا اللقاء التحضيري يأتي ضمن سياق سياسي يتسم "بضرب لحق النفاذ الى المعلومة ،وفي سياق يهدد بجدية حرية الصحافة والتعبير".
وقال ان تعاطي الدولة مع الاعلام ليس فيه أي وضوح للرؤية أو منهج تشاوري بامكانه بلورة مقترحات عملية ،مؤكدا بأن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 ، لم يكن لها أي سياسة جدية بل كانت معطلة لإمكانات إصلاح الاعلام من خلال سحب مشاريع قوانين طرحها أهل القطاع وتعويضها بمقترحات تقدمت بها أحزاب، معتبرا ذلك بابا من أبواب محاولات التدجين والهيمنة التي مارستها الأطراف السياسية الفاعلة خلال العقد الأخير.
وأضاف الجلاصي بأنه من بين الاخلالات في علاقة الدولة بالإعلام ،مسألة الإشهار العمومي الذي مازال خاضعا للزبونية والفوضى ،داعيا في نفس الاتجاه الى مأسسة شركات سبر الآراء لضمان العدالة والإنصاف لجميع المؤسسات الإعلامية.
وأشار إلى أنه من الضروري ان تكون هناك رؤية للصحافة المكتوبة وإنقاذها ورؤية واضحة في التحول الرقمي حتى تساير العصر وتبقى هذه المؤسسات ذات جدوى وبإمكانها الاستمرار في هذا السياق المعقد والمتشابك.
وعن رؤية مجلس الصحافة قالت اعتدال المجبري رئيسة المجلس أن قطار الإصلاح تأخرفي قطاع الاعلام خاصة في مجال الحوكمة وكيفية خلق التوازن بين قيم حرية التعبير وضمان ديمومة المؤسسة الذي يخضع لمنطق السوق، مشيرة الى ان التداخل بين الميديا التقليدية والجديدة خلق تحديات يجب دراستها بشكل معمق.
وعن غياب الدولة في مجال استحداث سياسات عمومية للإعلام أكدت المجبري أن اللقاء فرصة لبلورة تصور جديد للإعلام يقيه التجاذبات السياسية من خلال مسار تشاركي بين مختلف الأطراف المتدخلة مؤكدة أنه لزامًا على المهنة ان تتحرك باستحداث المشاريع وتنظيم المهنة ،معتبرة بأنّ الصحافة التونسية وصلت الى حد جلد الذات ومن المهم التفكير في مستقبل المهنة بكل جدية .
موقف الجامعة العامة للإعلام عبر عنه الكاتب العام المساعد الهادي الطرشوني الذي اكد بأن الجامعة أعدت ورقة لإصلاح الاعلام تضمنت أهدافا على المدى القريب وأخرى على المدى البعيد ، مؤكدًا بأنه من الضروري إيجاد تمويل عمومي لوسائل الاعلام التي تعيش صعوبات مادية ومهددة بالإفلاس.
وعرج على نضالات أهل القطاع لقطع الطريق أمام المبادرات السياسية التي أرادت وضع اليد على المهنة ، معتبرًا بأنه رغم النقائص فان أبناء القطاع خاضوا "ملاحم هامة" في إنقاذ دار الصباح سنة 2012 والتلفزة التونسية في نفس السنة ، وإذاعة شمس اف ام خلال السنوات الماضية.