نقابة الصحفيين : جانفي يشهد أعلى نسبة اعتداءات على الصحفيين في الأشهر الستة الأخيرة

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 30 اعتداء على الصحفيين من أصل 35 إشعار خلال شهر جانفي الماضي، وهي النسبة الأعلى خلال الستة أشهر الأخيرة، وفق ما ذكرته نقابة الصحفيين اليوم الجمعة في تقريرها الشهري للاعتداءات على الصحفيين .

وجاء في التقرير  أن أغلب هذه الاعتداءات تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وطالت 33 من أبناء القطاع، توزعوا إلى 25 صحفيا و8 مصورين صحفيين (15 امرأة و18 رجلا).

ويعمل الصحفيون والمصورون الصحفيون الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية ( 10 مواقع الكترونية و4 إذاعات و3 وكالات أنباء و3 جرائد مكتوبة وقناة تلفزيونية واحدة).

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 12 مؤسسة خاصة و5 مؤسسات عمومية و4 مؤسسات جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 21 مناسبة، والاجتماعية في 4 مناسبات، والمواضيع الصحية في مناسبتين، والمواضيع البيئية والنقابية ومكافحة الفساد في مناسبة وحيدة لكل منها.

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا أخطر أنواع الاعتداءات خاصة تلك التي سجلت خلال مسيرة 14 جانفي 2022. فقد سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء جسدي وتعرض الصحفيون إلى الاحتجاز التعسفي والمنع من العمل في 4 مناسبات لكل منهما. 

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى حجب المعلومات والتحريض في 3 مناسبة لكل منهما والتهديد والمضايقة في مناسبتين لكل منهما والاعتداء اللفظي والاعتداء على مقر والرقابة المسبقة في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 27 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 3 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وانفرد الأمنيون بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر جانفي 2022 في حالة غير مسبوقة، أي بـ 20 اعتداء. وكان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولون عن 3 اعتداءات، كما انخرط الموظفون العموميون والوزارات في اعتداءين اثنين لكل منهما. كما كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية ومسؤولون محليون وموظفون بشركة خاصة مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جانفي 2022 في ولاية تونس في 25 مناسبة، في حين سجلت ولاية المهدية حالتي اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات قفصة وتوزر والقصرين.

وقد دعت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية الى القطع مع الخطاب التحريضي في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لما لها من تأثير على أمنهم/ن وتحمل مسؤوليتها في تقديم الضمانات الأساسية لممارسة حرية الصحافة وحرية التعبير.

ودعت رئاسة الحكومة من جهة أخرى الى سحب المنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتى تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات.

إضافة الى تفعيل دور المكلفين بالنفاذ داخل الإدارات العمومية وإلزام الإدارة بدعم دورهم في ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة في الآجال المنصوص عليها بمقتضى القانون.

وفيما يخص وزارة الداخلية فقد طالبت نقابة الصحفيين بمحاسبة أعوانها المتورطين في الاعتداءات العنيفة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مسيرة 14 جانفي 2022 واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورة.

كذلك دعتها الى ضرورة مد النقابة والصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات الضحايا بنتائج التحقيق في ملف الاعتداءات المسلطة عليهم في 14 جانفي 2022، وتعميم منشور يذكر بقواعد التعامل مع الصحفيين وبالقواعد المنظمة له في علاقة بالتراخيص المطلوبة وإيقاف المطالبة بترخيص التصوير في الفضاء العام.

وأوصت كذلك نقابة الصحفيين في تقريرها وسائل الاعلام بتخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا,داعية الصحفيين الى التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.  

    سناء غابري