مسؤول أوروبي لسعيّد: تعيين رئيسة حكومة لا يعني تجاهل العودة للسلطات الدستورية

افاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، امس الإثنين،بأنه قد تحادث مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن أهمية فصل السلطات.

وأضاف أنه أخبر الرئيس قيس سعيد بأن تعيين رئيسة للحكومة لا يعني تجاهل العودة للسلطات الدستورية في تونس، وفق موقع صدى البلد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة 15 أكتوبر 2021 اتصالا هاتفيا من Josep Borell، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان لها بأن رئيس الدولة، خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.

وأشار رئيس الدولة، خاصة، إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى.

وذكّر رئيس الجمهورية بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.

على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب. والكهرباء.

وأكّد رئيس الدولة على أن عدد من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.

ووعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.