لجنة النظام الداخلي تواصل جلسات الاستماع في اطار النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي

في إطار مواصلة النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي، إستمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 26 ماي 2021 إلى ممثلي كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية بإعتبارها أطرافا متدخلة بشكل مباشر في الشأن الإنتخابي.

وفي مداخلته، تطرق رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى أهمّ المراجعات الواردة بالمبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي مثمنا تدقيق بعض المصطلحات التي طرحت عديد الإشكاليات خلال المحطات الانتخابية السابقة والتي من بينها "الإشهار السياسي" و"المصاريف الانتخابية" . ودعا في المقابل إلى تفادي ادراج بعض المصطلحات والعبارات الفضفاضة التي يصعب قانونا تأويلها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها من قبل الهيئة الانتخابية من ذلك عبارات "عدم احترام النظام الديمقراطي" و"إحترام مبادئ الدستور".

وأوضح بخصوص مقترح تكليف الهيئة بمهمة تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والمنظمات التي تتمتع بالتمويل العمومي والمضمن بإحدى المبادرات المعروضة على أنظار اللجنة أن إسناد الهيئة لهذه الصلاحية من شأنه أن يمسّ من حيادتها. كما اقترح إعفاء الهيئة من القيام بتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية أثناء فترة الانتخابات التشريعية لتفادي تشتيت جهود الهيئة وإرباك الناخبين.

أما فيما يتعلق باعتماد عتبة بــنسبة 5 %على مستوى الدوائر الانتخابية و3 % على المستوى الوطني، فقد أفاد أن عملية المحاكاة المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 قد أفضت إلى النزول بعدد العائلات السياسية المتواجدة حاليا بمجلس نواب الشعب من 32 إلى 7 عائلات كبرى مضيفا أنه في صورة اعتماد هذه العتبة، فإن الحصول على 4 مقاعد لا يتيح العضوية بالبرلمان.

من جهته تعرّض رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى بعض المسائل ذات العلاقة بالإشهار السياسي مشيرا إلى صعوبة إنفاذ القانون فيما يتعلق ببعض الممارسات التي تقوم بها القنوات الناشطة بصفة غير قانونية خلال الحملات الانتخابية . وأكّد أهمية وضع نظام عقوبات فعال والتصدي لمثل هذه المخالفات والجرائم الانتخابية وذلك بهدف ضمان شفافية ونزاهة النتائج الانتخابية إلى جانب ضرورة مقاومة ظاهرة الأخبار الزائفة بالنظر لتداعياتها الخطيرة على المسار الانتخابي.

وثمنت ممثلة محكمة المحاسبات بدورها عديد المقترحات التعديلية المضمنة بالمبادرات التشريعية سيما المقترح المتعلق بالزام الهياكل المكلفة بالرقابة للحيلولة دون التمويل الأجنبي بمد محكمة المحاسبات بتقارير حول نتائج اعمالها فضلا عن مزيد تحديد شروط الترشح لكل من الانتخابات التشريعية والرئاسية . وأكدت أهمية مزيد تجويد هذه المقترحات من خلال تلافي افتقار بعض الأحكام الواردة بالقانون الانتخابي للوضوح والدقة الكافية في تحديد المفاهيم كالدعاية والنفقات الانتخابية والحساب المالي والتمويل العيني وعدم الدقة في تحديد المسؤوليات (رئيس القائمة، وسائل الاعلام المترشحين، الوكيل المالي....) بالإضافة إلى عدم تنظيم الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي إلى جانب تفادي النقص على مستوى تحديد سقف للتمويل الخاص بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية. كما دعت إلى ضرورة الفصل بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية مع تحديد مسؤوليات جميع الجهات المعنية بالشأن الإنتخابي.

وفي تدخله، أكد ممثل المحكمة الإدارية أهمية الموازنة بين مبادئ المحاكمة العادلة والمحافظة على الديمقراطية التثميلية مثمنا مقترح توحيد الاختصاص القضائي وذلك بإسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضدّ قرارات هيئة الانتخابات سواء تعلّقت بالتسجيل أو الترشح أو النتائج إلى القاضي الإداري داعيا في المقابل إلى إعادة النظر في الآجال المخصصة للنظر في الطعون الانتخابية باعتبارها جد مقتضبة. كما طالب بتنقيح الفصل 143 المتعلق بسلطة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في إلغاء النتائج بصفة كلية أو جزئية إذا ما ثبت لديها أن المخالفات أثرت بصفة جوهرية وحاسمة بتحديد معايير موضوعية في تقدير " التأثير الجوهري والحاسم على نتائج الانتخابات

من جهة أخرى تم التداول بخصوص الجهة المخول لها الدعوة للانتخابات وما هو معمول به في الأنظمة المشابهة وضرورة الاتفاق دون الأخذ في الاعتبار الوضع السياسي الراهن.

وفي ختام الجلسة تم اقتراح مواصلة التشاور بين الهيئات ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية بخصوص بعض الأحكام المشتركة ذات الصبغة الفنية على أن تقوم اللجنة بعرض المبادرة التشريعية على أنظار المجلس الأعلى للقضاء للاستشارة الوجوبية.