تراجع نسبة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري

سجل شهر فيفري 2022 تراجعا في نسب الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات مقارنة بشهر جانفي 2022 الذي كان الأقسى على الاطلاق طيلة الأشهر الستة الأخيرة، 

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا، أغلبها تمّ تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 30 اعتداء من أصل 35 إشعارا، أغلبها تمّ تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقد طالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا إلى 12 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات و3 معلقين ومرافقين ومدير مؤسسة.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و16 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات، والسياسية في 3 مناسبات، والمواضيع المهنية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والصحية ومكافحة الفساد في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 3 مناسبات اثنان منها مضايقات من إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية. وقد سجلت الوحدة حالتي منع من العمل وتتبع عدلي.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والصنصرة والاعتداء الجسدي والاعتداء اللفظي في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفرد الموظفون العموميون بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر فيفري 2022 بـ 4 اعتداءات. وكانت إدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولة عن 3 اعتداءات، كما انخرط كل من مجهولون وأمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ونقابيون وموظفون بشركة خاصة في اعتداء وحيد لكل منهم. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت كل من ولايات الكاف ونابل وسليانة والقصرين حالة وحيدة لكل منها. 

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022، رئاسة الحكومة إلى مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والقطع مع الممارسات التسلطية للمسيرين الحاليين واتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن استقلالية عمل المؤسسات الإعلامية العمومية عن السلطة السياسية، وإلزام أعوانها بعدم الضغط على وسائل الإعلام وتفعيل حق الرد عوضا عن اللجوء إلى القضاء كآلية من آليات التعديل في قطاع الاعلام.

كما دعت إدارة وسائل الإعلام إلى ضمان الفصل بين الإدارة والتحرير واستقلالية غرف الأخبار عن المصالح المادية والسياسية للمؤسسات وتخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.

وأوصحت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالتشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كلّ الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.