الهيئة تُنظم لقاء إعلامي لحصولها على شهادة المطابقة للحوكمة وتدعو إلى الانخراط في هذا المسار

نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يوم 06 جانفي 2022، لقاء إعلاميا بمناسبة حصولها على شهادة المطابقة المرجعية للحوكمة في المستوى الأوّل من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بحضور الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، وأعضاء من الهيئة وموظفيها وممثلين عن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وشركاء الهيئة في إطار برنامج الحوكمة.

وصرّح السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة، خلال كلمة افتتاحية لهذا اللقاء، أنّ شهادة المطابقة المرجعية للحوكمة التي تحصلت عليها الهيئة يوم 29 ديسمبر 2021، تثبت مدى احترام الهيئة لمعايير الجودة والمحافظة على البيئة واحترام الأخلاقيات المهنية ومكافحة الفساد وتبني الشفافية والمساءلة التي نصّت عليها المرجعية الوطنية للحوكمة اعتمادا على مقاربة تشاركية، كما أكّد أن الهيئة تعتزم الحصول على الإشهاد بالمطابقة للمستويين الثاني والثالث من المرجعية الوطنية للحوكمة إضافة إلى الحصول على الإشهاد بالمطابقة للمعيار ISO37001 الخاص بـ"أنظمة التصرف ومكافحة الفساد".

ودعا، رئيس الهيئة، المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية إلى الانخراط في هذا المسار تكريسا لمبادئ وضوابط الحوكمة وأخلاقيات المهنة الصحفية وترسيخ مبدأ الشفافية.

وفي الإطار ذاته، أكّد كل من المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة السيّد رياض السوسي ورئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية السيّدة كوثر ناجي والمدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة السيّد سليم بن جراد ورئيسة مشروع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان السيّدة جيهان بن رمضان، أن حصول الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على شهادة المطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة في مستواها الأول تعد مصادقة علمية ورسمية لاحترامها للمعايير والقواعد المرجعية للحوكمة، وأنها خطوة هامة في مسار تكريس أُسس الشفافية والحوكمة داعين مختلف المؤسسات والمنشآت إلى الانخراط في هذا المسار.

وقدّم الكاتب العام للهيئة السيّد مبروك عون الله، عرضا بيّن من خلاله مسار التعاون الذي جمع الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية و المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وبقية الشركاء في إطار هذا المشروع، والذي ارتكز بالأساس على برنامج مرافقة للهيئة بتقديم الخبرات الضرورية في مجالات الحوكمة وتقدير جودة أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية وفحص وتحليل المسالك والمسارات المتعلقة بالمصاريف العمومية، وذلك طيلة مسار الإشهاد بالمطابقة على امتداد أربعة أشهر.

وأختتم هذا اللقاء بنقاش حول مبادئ وضوابط الحوكمة في المؤسسات العمومية والخاصة من خلال المرجعية الوطنية للحوكمة، والدعوة على الانخراط في هذا المسار الذي يؤسس لمزيد تكريس الشفافية والتوقي من الفساد ومكافحته.