إضراب عام في مؤسسات الإعلام العمومي: نقابة الصحفيين تدين غياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن إدانتها الشديدة لغياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية المقرر عقدها يوم الثلاثاء، بدعوة من التفقدية العامة للشغل، قصد التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي، الذي دعت نقابة الصحفيين الى تنفيذه يوم 2 أفريل القادم. 

واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، أن الغياب "غير المبرر" للطرف الحكومي، فيه "تملص واضح من مسؤولياتها ويدفع نحو تأزيم الوضع الإجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي"، مؤكدة تمسكها بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي، وإستعدادها لخوض كل التحركات الإحتجاجية المشروعة، دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام.

وأكدت أن في هذا الغياب "مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده، تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص، بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه وإستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها".

وذكّرت بأنها إضطرت لإعلان تاريخ الإضراب العام، "بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة، مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي، بما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق، وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية".

كما لاحظت أن هذا الغياب الرسمي عن جلسة تفاوضية دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، "يعتبر دليلا واضحا على حجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا".

هذا وجددت دعوتها عموم منظوريها لمزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع واغراقه في الفوضى.